بقلم : مصعب عليوة

لطالما كان جلالة الملك عبدالله الثاني رمزًا للحكمة والشجاعة في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جلالة الملك يقف بكل صلابة في مواجهة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي تحاول فرض واقع جديد على حساب الحقوق الفلسطينية والهوية الأردنية.

وعن محاولات تهجير الفلسطينين، أكد جلالة الملك موقفه الراسخ بأن التهجير ليس مجرد حلقة عابرة في الصراع، انما هو مجرد محاولة لإنهاء الهوية الوطنية الفلسطينية وإلغاء حق العودة، وهو أمر لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال.


إن الحديث عن التهجير لا يمس الفلسطينيين وحدهم، بل يهدد الأمن القومي الأردني ويمس سيادته الوطنية، فالتوطين القسري يعني إنهاء الهوية الفلسطينية من جهة، وتقويض هوية الدولة الأردنية من جهة أخرى.


وهنا يدرك الأردنيون، قيادةً وشعبًا، خطورة هذه المؤامرات، ولذلك كان موقفهم ثابتًا وحاسمًا في رفض أي مشاريع تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة، فالأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، لم يكن يومًا مجرد طرف في القضية الفلسطينية، بل كان وما زال في طليعة المدافعين عنها، وهو الأمر الذي أكده جلالة الملك في كل المحافل الدولية، رافضًا أي تسويات تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني أو تمس سيادة الأردن.


لا يمكن لأي قوة دولية أن تفرض حلولًا على حساب الأردن أو الفلسطينيين، فجلالة الملك شدد مرارًا على أن استقرار المنطقة بأسرها يعتمد على استقرار الأردن، وهذا لن يتحقق إلا عبر حلول عادلة تضمن الحقوق الفلسطينية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إن أي محاولات للقفز على هذه الحقائق لن تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.


إن الأردنيين يدركون جيدًا عظمة بلدهم وقيادتهم، ولهذا كانوا دائمًا في الصفوف الأولى للدفاع عن مواقف جلالة الملك.

لم تكن الظروف الجوية القاسية يوم أمس الجمعة عائقًا أمام خروج مئات الآلاف من المواطنين في مختلف محافظات المملكة، ليعبروا عن دعمهم المطلق لمواقف الأردن الثابتة ضد مشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

هذه المسيرات الحاشدة لم تكن مجرد تعبير عن موقف شعبي، بل كانت رسالة واضحة للعالم بأن الأردن، قيادةً وشعبًا، لن يساوم على ثوابته الوطنية ولن يسمح بتمرير أي مشاريع على حسابه.


لقد جعل جلالة الملك كل أردني فخورًا بقيادته الحكيمة، وكرّس الأردن كصوت عربي حر يرفض الضغوط والإملاءات الخارجية.

موقف الأردن من التهجير ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تأكيد على التزام المملكة بمبادئها التاريخية في الدفاع عن الحق الفلسطيني وحماية الأمن الوطني الأردني.

ويبقى الأردن في ظل هذه التحديات بقيادته الهاشمية حصنًا منيعًا في وجه كل المؤامرات، وسندًا لقضايا الأمة العادلة، مهما بلغت الضغوط والتحديات.