بقلم : عمر المهيدات
في إطار التفاعلات الجيوسياسية المُعقَّدة التي تُشكِّل ملامح الشرق الأوسط، تبرز زيارة جلالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كخطوة استراتيجية تحمل أبعاد سياسية مُتعددة المستويات، فاللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يُعد محوريًا لمناقشة ملفين حساسين: "القضية الفلسطينية ومخاطر التهجير القسري"، وذلك في ظل التصريحات الأخيرة التي أثارت جدلًا دوليًا حول مستقبل الفلسطينيين.

موقف جلالة الملك المُعلن والمُتسق مع السياسة الأردنية التاريخية، يُجسِّد رفض واضح وقاطع لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين أو إلغاء حق العودة، وهذا الرفض ليس انعكاسًا للقانون الدولي فحسب، بل أيضًا لاستراتيجية أردنية راسخة تَرَى في حل الدولتين الضامن الوحيد لاستقرار المنطقة، وشرط أساسي لأي تفاوض جاد نحو سلام دائم.

أمّا الأردن فيلعب اليوم دورًا محوريًا كدولة ركيزة في المعادلة الإقليمية، حيث يُوازن بين تحالفات دولية معقدة وثوابت عربية لا يمكن المساس بها، حيث أن هذه المكانة لم تَأتِ من فراغ، بل هي نتاج سياسة خارجية ذكية تعتمد على تعزيز الشراكة مع الغرب دون التخلي عن المبادئ، والدفاع عن الحقوق العربية دون الانزلاق إلى صراعات جانبية.

على الصعيد الإعلامي والدبلوماسي، يُحاول جلالة الملك تحويل الأردن إلى منصة إقليمية لإعادة طرح القضية الفلسطينية بِأبعادها الإنسانية والسياسية، مُستخدمًا نفوذه الدولي لكسر الحلقة المُغلقة للخطاب الأحادي الذي تَتبناه بعض الأطراف، فخطاب الملك في المحافل الدولية لا يقتصر على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، بل يُقدِّم رؤية سياسية قائمة على شرعية القانون الدولي ومبادئ العدالة، مما يُعزز مصداقية الأردن كفاعل رئيسي في صنع السياسات الإقليمية.

أرى أن نتائج هذا اللقاء قد تُحدِّد مَسار التعاطي الأمريكي مع القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، فدور جلالة الملك في توضيح المخاطر الكارثية لأي خطوات تُسهِّل التهجير أو تُعيق حل الدولتين يعزز موقف الأردن كـصوت عقلاني قادر على كسب التأييد الدولي.

في المُقابل، أي تراجع أمريكي عن دعم الحل التاريخي سيعكس تحديات جيوسياسية قد تُعيد تشكيل التحالفات الإقليمية من جديد.