سرايا - في حادثة صادمة هزت الرأي العام العراقي، أقدمت امرأة على قتل زوجها بمساعدة سبعة من عشاقها، قبل أن تقوم بدفنه في موقع سري، تاركة خلفها أربعة أطفال يتامى.

الجريمة التي كُشفت وقائعها يوم الأحد، 9 فبراير 2025، أثارت موجة من الغضب والصدمة، خاصة مع الكشف عن تفاصيلها المروعة وذلك في حي العدل بمحافظة الانبار.

و بحسب مصادر أمنية عراقية، فإن المتهمة الرئيسية، وهي زوجة الضحية، خططت مع عشاقها السبعة للتخلص من زوجها بدم بارد. استغلت ثقة زوجها وعدم شكّه في نواياها، حيث دبّرت الجريمة بعناية ودقة بمشاركة شركائها. لم تكتفِ بقتله، بل سعت مع المتورطين إلى إخفاء الجثة ودفنها في مكان سري، ظنًا منهم أن الجريمة لن تُكشف.


لم تذكر الجهات الأمنية العراقية، حتى الآن تفاصيل دقيقة عن طريقة القتل أو الأدوات المستخدمة، لكن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقها تخطيط محكم استمر لأسابيع.


لم تمر الجريمة دون أن تُلفت انتباه الأجهزة الأمنية، إذ سرعان ما بدأت قوات الأمن الوطني بعمليات بحث وتحقيق موسعة بعد تلقيها معلومات عن اختفاء الزوج في ظروف غامضة. وبعد متابعة دقيقة وجمع الأدلة، تمكنت الجهات الأمنية من الوصول إلى معلومات حساسة قادت إلى اكتشاف الجريمة واعتقال المتورطين.



وأوضحت المصادر الأمنية أن جميع المتهمين، وهم الزوجة وعشاقها السبعة، تم القبض عليهم وسيتم تقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل. كما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الجريمة البشعة، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة أو متواطئة في الجريمة.



أثارت هذه الجريمة غضبًا واسعًا في المجتمع العراقي، حيث عبر الكثيرون عن استنكارهم الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي يتنافى مع القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية.


على مواقع التواصل الاجتماعي، عجّت الصفحات بالتعليقات المنددة بالقضية، حيث رأى البعض أن ما حدث يعكس انحدارًا أخلاقيًا خطيرًا يستدعي تدخلًا عاجلًا لمعالجة الظواهر السلبية المتنامية في المجتمع.



من جانبه، دعا عدد من الناشطين والخبراء الاجتماعيين إلى ضرورة تسليط الضوء على الأسباب التي قد تؤدي إلى مثل هذه الجرائم، مطالبين بإجراءات رادعة بحق المتورطين في مثل هذه الحوادث التي تهدد النسيج الاجتماعي.


قانونيًا، تُعتبر هذه الجريمة من القضايا الجنائية الكبرى التي تندرج ضمن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون العراقي بأشد العقوبات، وقد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وفقًا لنتائج التحقيقات وقرار المحكمة المختصة.



وبحسب أحد المحامين، فإن “هذه القضية تُصنَّف ضمن الجرائم الخطيرة، لا سيما مع وجود تخطيط مسبق واشتراك عدة أشخاص في تنفيذها. القضاء العراقي سيكون أمام مسؤولية كبيرة لإنزال العقوبة المناسبة، خاصة وأن الجريمة خلفت أربعة أطفال يتامى”.


تشير هذه الجريمة إلى تصاعد مقلق في الجرائم الأسرية داخل العراق، حيث شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في حالات العنف الأسري والقتل داخل العائلات، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة للأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع البعض إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم.



ويرى خبراء علم الاجتماع أن تفكك القيم الأسرية، وغياب التوعية الكافية حول أهمية حل الخلافات الزوجية بالطرق السلمية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لوسائل الإعلام والانفتاح غير المدروس، قد تكون من العوامل المساهمة في انتشار مثل هذه الجرائم.

• إقرأ أيضاً : زلزال بقوة 5.2 درجات شمالي المغرب
• إقرأ أيضاً : شركة شهيرة تسحب وجبات خفيفة تسبب حروقاً بالفم
• إقرأ أيضاً : الهولندي هوغربيتس يحذر من زلازل مدمرة قد تضرب منطقة البحر المتوسط