بقلم : محمد خروب
أما جون بولتون ـ لمن لا يعرفه ـ فهو أحد أبرز صقور المُحافظين الجُدد في الولايات المتحدة الأميركية, ومن «هواة الحرب» وحل الخلافات بالطرق العسكرية, خاصة دعواته إلى «تغيير» الأنظمة الحاكمة في إيران وسوريا وليبيا وفنزويلا وكوبا واليمن وكوريا الشمالية. زد على ذلك كله تأييده.. بلا كوابح أو ضوابط, للمشروع الصهيوني الاستعماري في فلسطين المحتلة, كما تقلّد مناصب دبلوماسية رفيعة في ادارات الجمهورية المتعاقبة, كان آخرها في موقع مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب في ولايته الأولى في الفترة بين 9 نيسان/ 2018 - 10 أيلول/20?9, قبل أن يقوم نرامب بـ«طرده».

بل لم يتردد ترامب بعد 24 ساعة من توليه منصبه, في وصفِه بـ«الغبي».. وسحب «حماية الخدمة السرية منه»، مُحملاً إياه المسؤولية عن شن الحرب على العراق عام/2003 و«تفجير الشرق الأوسط». مُبرراً قراره بالقول: «أعتقد أن هذا الوقت كان كافياً... نحن لا نعتزم توفير الأمن للأشخاص حتى نهاية الحياة. لماذا يجب أن نقوم بذلك؟». مُكرِّراً وصف مستشاره السابق بأنه «شخص غبي» و«مثير الحرب».

أما جديد هذا الأميركي «هاوي الحرب», فقد خرج علينا أمس عبر صحيفة «التلغراف» البريطانية, في مقالة تفوح منها رائحة أُحبولة/ مؤامرة صهيونية, تكاد تلتقي في «نتائجها» مع «فضيحة التهجير» التي طرحها ترامب. تقوم ـ من بين أمور أخرىـ على إسقاط «حل الدولتين» للمسألة الفلسطينية, ليغدو وفق تسميته «حل الدول الثلاث», مُقترحاً «إعادة قطاع غزة إلى السيادة المصرية»، و«تقاسم» الضفة الغربية المحتلة بين إسرائيل والأردن. مُسارعاً في الوقت نفسه بهدف ترويج «مشروعه» لانتقاد «طروحات ترامب» قائلاً:

إن فكرة امتلاك واشنطن لقطاع غزة «تفتقر» إلى أي استراتيجية متماسكة للأمن القومي، مُردفاً في صلف: أن الوقت قد حان لـ«التخلّي عن حل الدولتين تماماً»، والبحث عن بدائل «أكثر واقعية», تضمن» أمن إسرائيل» وتوفر «مستقبلاً اقتصادياً» أفضل للفلسطينيين.

كلاهما ترامب وبولتون يذرفان الدموع مدراراً على المستقبل «الاقتصادي» للفلسطينيين, فيما يُصادران حق الشعب الفلسطينيين في تقرير مصيره على أرض وطنه, الذي بات معروضاً في بازار الصفقات العقارية الأميركية, مُقدمة لإقامة إسرائيل الكبرى غير المعروفة حدودها, في الشرق الأوسط الجديد, الذي تبجّح مُجرم الحرب نتنياهو بأنه نجح في تكريسه مؤخراً. بل سمحا لنفسيّهما بأن «ينوبا» عن الأردن ومصر في نقل «كرة النار» إلى بلديهما, وكأنهما أسياد العالم وليس هناك شعوب تعترِض أو قانون دولي, ينظُم علاقات الدول صغيرها والكبير على حد سواء?

ورغم أن بولتون بدا وكأنه يُصفي حساباً شخصياً مع ترامب, إلا انه تابع بثّ سمومه على النحو التالي قائلاً: إن فكرة السيطرة الأميركية على غزة, «تفتقر إلى رؤية سياسية واستراتيجية» واضحة، مُشبهاً إياها باقتراح ترامب السابق للزعيم الكوري الشمالي/ كيم جونغ أون، حول إمكانية «تحويل شواطئ كوريا الشمالية إلى منتجعات سياحية».

مُستطرداً: إذا كانت هذه الفكرة تبدو عبثية في كوريا الشمالية، فإنها «تُصبح أكثر خطورة في غزة، بسبب الظروف الأمنية المتدهورة في القطاع». مُحذِّراً في الآن عينه من أن استمرار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس», يسمح للحركة بإعادة فرض سيطرتها على غزة. مُستدرِكاً في خبث: أن قطاع غزة يمثل «حادثًا تاريخياً» نجم عن نتائج الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 1948، مُعتبراً أنه «لا يملك مُقومات اقتصادية تجعله كياناً مستقلاً بمفرده».

وإذ اختتم بولتون مقالته بالتأكيد على أن تصريحات ترامب، رغم الجدل الذي أثارته، «قد تفتح الباب أمام نقاش جدي, حول مستقبل غزة وضرورة إيجاد حل دائم لها». فإنه لفت إلى أنه «من الضروري التفكير خارج الأطر التقليدية، لأن استمرار الوضع الحالي ليس في مصلحة أي طرف». ولم ينس بالطبع المشاركة في الحرب الصهيو أميركية, على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) داعياً إلى إلغائها زاعماً بوقاحة أنها «ساهمت في استمرار المشكلة بدلًا من حلها»، مقترحاً تحويل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية للأمم المتحد? لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بحيث (يتم التعامل معهم وفقاً للمعايير الدولية المُتبعة مع «اللاجئين الآخرين حول العالم»).

kharroub@jpf.com.jo


الراي