سرايا - قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن السفير بيير-كريستوف خاتسيسافس، إن الأردن أحد أقرب حلفاء الاتحاد الأوروبي، وهنالك توافق تام معه في الرؤى حول لبنان وسوريا والقضية الفلسطينية والعراق.

وأضاف أن هناك توافقا قويا بين الأردن والاتحاد الأوروبي فيما يخص مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي والمواثيق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وعن العلاقات بين البلدين قال السفير: "علاقتنا مع الأردن ذات أهمية كبيرة ولهذا نحن شركاء مقربون ونعمل معًا بشكل وثيق ليس فقط داخل الأمم المتحدة ولكن أيضًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

وقال: "نتشارك مع الأردن في رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط منذ 10 سنوات وقد أدى ذلك إلى نتائج ملموسة سواء في وضع السياسات أو في فهم احتياجات الأردن والتحديات التي تواجهه إلى جانب جميع جيرانه في الجنوب".

وأكد السفير أن الأردن يُعتبر منارة للاستقرار وذلك يعود إلى نموذجه في الحُكم وقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كما أنه يتمتع بقدرة فريدة على التواصل مع جميع الأطراف مما جعله يحظى باحترام دولي كلاعب دبلوماسي مؤثر لهذا السبب يُعد التعاون مع الأردن أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

ولفت أنه قبل 20 عامًا وقع الاتحاد الأوروبي مع الأردن أحد أكثر اتفاقيات الشراكة تقدماً ولا يزال هذا الاتفاق القانوني والتفاهم القائم بين الاتحاد الأوروبي والأردن سارياً حتى اليوم.

وتابع: "كل أربع إلى خمس سنوات نشعر مع أصدقائنا الأردنيين بالحاجة إلى إعادة النظر في أولوياتنا وإعادة تحديد أهدافنا وهذا تحديدًا ما حدث الشهر الماضي خلال زيارة جلالة الملك إلى بروكسل".

ولدى سؤاله عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة قال إن الشراكة الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والأردن على أسس واضحة ومتينة وتشمل عدة مجالات.

وأوضح أنه على الصعيد السياسي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الحوار مع الأردن من خلال تحديد مواعيد منتظمة للاجتماعات على مختلف المستويات سواء على مستوى القادة أو الوزراء أو كبار المسؤولين.

أما في مجال الأمن والدفاع فقد قال السفير إن الاتحاد يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.

ولفت إلى أن الاتحاد يهدف إلى دعم الأردن في مواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها يوميًا على حدوده مثل الجريمة الدولية وتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة ومكافحة الإرهاب.

"نريد أن نكون إلى جانب الأردن في هذه القضايا الحيوية كما نسعى إلى تعزيز التجارة والاستثمار وسأتطرق لاحقًا إلى حزمة الدعم التي تشكل الأساس لهذه الشراكة الاستراتيجية". وفق السفير الأوروبي

وتحدث عن حرص الاتحاد على الوقوف إلى جانب الأردنيين في تنمية الموارد البشرية وتحسين الخدمات من خلال تقديم الدعم لعدد من الوزارات لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

وعن الدعم المقدم للمؤسسات قال السفير إن الدعم يشمل قطاعي التعليم والصحة حيث يعمل الاتحاد على دعم هذه المجالات الحيوية، مؤكدا استمرار الاتحاد بالوقوف إلى جانب الأردن في مواجهة أزمة اللاجئين المستمرة سواء ما يتعلق بالأزمة السورية أو قضية اللاجئين الفلسطينيين ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ولفت إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الأردن تضمنت حزمة دعم جديدة بقيمة 3 مليارات يورو للأردن والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة جلالة الملك إلى بروكسل في نهاية يناير.

وبخصوص تفاصيل حزمة الدعم قال السفير إنه من أصل الـ 3 مليارات يورو، هناك مليار يورو مخصص كمساعدة مالية كلية للأردن، مشيرا إلى أن هذا هو المقترح المطروح حاليًا ومن المتوقع أن يتم الاتفاق عليه من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن هذه الحزمة المالية البالغة مليار يورو تُقدم بشروط مُيسرة للغاية.

وشدد السفير الأوروبي على أن هذا التمويل سيساعد الأردن على معالجة تحدياته المالية الكلية بالإضافة إلى ذلك هناك حزمة دعم كبيرة تشمل منحًا وتحويلات نقدية تتركز بشكل أساسي على دعم الميزانية إلى جانب دعم أزمة اللاجئين السوريين.

وأوضح أنه يتم تخصيص 80 إلى 100 مليون يورو سنويًا ليس فقط لدعم اللاجئين ولكن أيضًا لمساعدة المجتمعات الأردنية المستضيفة لاسيما السوريون الذين يعيشون خارج المخيمات في المدن الأردنية وبين المواطنين الأردنيين.

ويرى السفير إلى أن الجمع بين المنح والتمويل الميسر سيقود لتحفيز الاستثمارات الخاصة بقيمة تتراوح بين 1.4 و1.5 مليار يورو.

وفيما يتعلق بدعم اللاجئين السوريين قال السفير: " رسالتي الرئيسية هي أن الاتحاد الأوروبي كان ولا يزال شريكًا موثوقًا في هذا الملف ليس فقط في الوقت الحالي بل منذ اندلاع الأزمة السورية حيث كنا دائمًا إلى جانب الأردن".

وتابع: "كنا أيضًا إلى جانب لبنان وتركيا حيث تحملتا مسؤولياتهما الدولية في استضافة اللاجئين وسيستمر هذا الدعم لأن اللاجئين لن يعودوا بأعداد كبيرة في المستقبل القريب وينبغي أن يركز المجتمع الدولي على مسارين أساسيين: النظر في ظروف العودة الآمنة ومنح الاقتصاد السوري فرصة للتعافي ولهذا السبب بدأ الاتحاد الأوروبي بمراجعة نظام العقوبات المفروض على سوريا بهدف تقييم مدى تأثيره وإمكانية تعديله بما يخدم الاستقرار في المنطقة".

القضية الفلسطينية

وفي حديثه عن القضية الفلسطينية قال السفير: "نتفق تمامًا مع الأردن على ضرورة إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 كما أننا نتشارك مع الأردن في موقفه الثابت بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في غزة والضفة الغربية اليوم"

ولفت السفير لوجود حاجة إلى مضاعفة الجهود لدفع حل الدولتين قدمًا.

وقال إنه بالتعاون مع الأردن عمل الاتحاد الأوروبي على بناء تحالف لدعم حل الدولتين بهدف زيادة الضغط الدولي وحشد الفاعلين الدوليين لدعمه.

" كان موقفنا واضحًا لسنوات ولن يتغير. بالنسبة لنا الحل يقوم على نموذج الدولتين مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 كما أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي أرض محتلة وبالتالي يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية." وفق السفير

ولدى سؤاله عن دعوات إعادة توطين الفلسطينيين من غزة شدد السفير على أن الترحيل القسري للشعب الفلسطيني من الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد جريمة حرب.

وبين أن ترحيل المدنيين الفلسطينيين قسرًا من الأراضي المحتلة يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي كان ولا يزال داعمًا قويًا للمحكمة الجنائية الدولية.

"في الواقع نظام روما الأساسي جزء لا يتجزأ من هويتنا القانونية فهو مدمج في قوانيننا الوطنية كما أنه شرط أساسي لأي دولة تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن تصادق على نظام روما الأساسي وتعترف بأولوية المحكمة الجنائية الدولية." بحسب السفير

وفي حديثه عن الحرب على قطاع غزة قال السفير: "ما زلنا في خضم الحرب، لكن علينا أولًا التركيز على الأولويات وأهمها الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار فكرامة الإنسان لا يمكن المساس بها ليس فقط من الناحية القانونية بل أصبحت جزءًا أساسيًا من اتفاق وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أنه يجب بذل جهود حقيقية لضمان احترام كرامة الإنسان.

ولفت إلى أن الممر البري عنصر حاسم منذ بداية الحرب لإيصال المساعدات، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يدعم المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم العام الماضي 250 مليون يورو كمساعدات إنسانية لغزة.

وفي حديثه عن الرعاية الطبية قال السفير: "لقد قمنا بعمليات إجلاء طبي عبر مصر وأدخلنا المساعدات والإمدادات الإنسانية كما عملنا على ضمان توزيع المساعدات داخل غزة رغم التحديات الهائلة والآن حان الوقت لمضاعفة جهودنا في هذا المجال".

وتطرق السفير لمبادرة الأردن بالإعلان عن الاستعداد لإجلاء 2,000 طفل من غزة لتلقي العلاج واصفا ذلك بالعرض الإنساني الكريم للغاية.

"يجب على الاتحاد الأوروبي دعم هذا الجهد وسنعمل على تحقيق ذلك كما فعلنا في عمليات الإجلاء الطبي عبر مصر واليوم هناك مئات الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة" وفق
السفير بيير كريستوف

ولفت إلى أنه تم استقبال مئات الأطفال من غزة في المستشفيات في اليونان وفرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وحتى في دول صديقة خارج الاتحاد الأوروبي مثل النرويج وألبانيا وقد تم ذلك عبر مصر وسنعمل على تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة الأردنية الجديدة.

وشدد على أن إعادة إعمار غزة ضرورية للغاية لكن الأولوية تكمن في نموذج الحُكم حيث تجري دبلوماسية مكثفة لحشد الدعم الدولي وراء نموذج حوكمة مقبول لغزة أما بالنسبة لإعادة الإعمار فهي عملية طويلة ومعقدة يجب أن تتم وفقًا للقانون الدولي.

"فيما يتعلق بإعادة الإعمار يمكن للفلسطينيين الاعتماد علينا ويمكنهم الوثوق بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم بدوره" بحسب السفير

سوريا

وتحدث السفير عن تعليق الاتحاد الأوروبي لبعض العقوبات عن سوريا بهدف إعادة تنشيط البنية التحتية وقطاع الطاقة والخدمات في سوريا خاصة في مناطق العودة لتسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم.

ونوه إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن أزمة اللاجئين ما زالت مستمرة على الأراضي الأردنية لذلك نود أن نطمئن أصدقاءنا في الأردن بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم في الاستجابة لهذه الأزمة.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستشف الشهر المقبل في بروكسل مؤتمرًا وزاريًا مهمًا حول سوريا وخلاله سيؤكد الاتحاد التزامه بمواصلة دعمه للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن.

وشدد على أن رحيل بشار الأسد عن سوريا لا يعني أن الوضع سيتغير بين ليلة وضحاها، مضيفا إلى أنه ستكون هناك مرحلة انتقالية وهي مرحلة صعبة تتطلب تحولًا سياسيًا معقدًا بالإضافة إلى عملية إعادة إعمار طويلة الأمد.

وشدد السفير على أنه من الضروري إعادة تنشيط التجارة والاستثمار في سوريا وتعليق العقوبات عليها تدريجيا وبشكل مشروط لتمكين الاقتصاد من إعادة البناء.

وتحدث السفير عن قيام الأردن بعد أيام قليلة من سقوط نظام الأسد في سوريا بلعب دور ريادي في جمع أصحاب المصلحة الدوليين لمناقشة مستقبل البلاد وإعادة إعمارها.

وبين السفير أنه جرى عقد اجتماع وزاري مهم للغاية في العقبة في 14ديسمبر بحضور الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع قام الفاعلون الدوليون الرئيسيون بتحديد إطار إعادة الانخراط مع السلطات الفعلية في دمشق.

"بالنسبة لنا في الاتحاد الأوروبي لا تزال هذه المعايير ثابتة ونحن ملتزمون باتباع خارطة طريق العقبة وضمن هذا الإطار جاء قرارنا بتعليق بعض العقوبات على سوريا كجزء أساسي من هذه الخارطة". وفق السفير