سرايا - رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى معارضة محتال ثلاثيني على الحكم الصادر بحقه بسجنه لمدة 5 سنوات نظير قيامه بارتكاب جريمة غسل أموال، من أموال تحصل عليها بطريقة غير مشروعة (مزاولة أعمال السحر) على سبيل التكسب والاحتيال، وأيدت المحكمة الحكم ذاته عليه، كما أقرت المحكمة كذلك تأييد تغريمه مبلغ 50 ألف دينار، ومصادرة مبلغ 96 ألفا و700 دينار و411 فلسا من أمواله وأملاكه التي تحصل عليها من جريمته الأصلية، فضلا عن مصادرة سيارتين تحصل عليهما من جريمته.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المجني عليه أن المتهم الثلاثيني استغل السحر والشعوذة للاحتيال عليه في القضية الرئيسة، التي سبق أن تم الحكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، موضحا أن المتهم قدم له عسلًا وماء، مدعيا أنهما يحتويان على رقية شرعية، ولكن بعد تناولهما تدهورت حالة المجني عليه النفسية والصحية وأصبح غير قادر على التحكم في تصرفاته.

وفي تلك الأثناء، أخبر المتهم المجني عليه أن قطعة الأرض المملوكة له مسحورة، وأن فك السحر يتطلب نقل ملكيتها إلى اسمه، كما طلب منه مبالغ مالية تزيد على 19 ألف دينار بحجة أنها تكلفة العلاجات المرتبطة بالسحر.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل حصل المتهم أيضًا على سيارتين ومجوهرات ذهبية من زوجة الضحية بلغت قيمتها حينذاك 7,000 دينار، وقام الضحية بتسليم كل ذلك تحت تأثير السحر وخداع المتهم، حتى تم التبليغ عنه.

وبإجراء التحريات بشأن الواقعة، تبين أن المتهم تمكن من الاحتيال على الضحية والاستيلاء على الأرض موضوع النزاع بطرق ملتوية، ووثق عقد شراء عقار وهمي من المجني عليه لقاء مبلغ 83 ألف دينار.

وبالرجوع إلى التحليل المالي لحسابات المتهم، لم يتم العثور على أي أثر للمبلغ المذكور ضمن حساباته البنكية، على الرغم من زعمه - وفقًا لما ورد في العقد - أنه دفع هذا المبلغ للضحية، ويشار إلى أن المتهم لم يكن يمتلك هذا المبلغ في حساباته المصرفية في الفترة الزمنية القريبة أو السابقة للواقعة، إذ إنه لدى تتبع الأرض المتحصلة من الجريمة الأصلية اتضح أن المتهم قام بالتصرف بها عبر توكيل شخصين، إذ أقدم المذكوران على شراء الأرض منه ودفعا له قيمة الصفقة عبر شيكين بمجموع 65 ألف دينار.

كما أنه عبر فحص حسابات وممتلكات المتهم، تبين أن حساباته تحتوي على مبلغ 41 ألفًا و700 دينار و411 فلسًا، مع علمه بذلك.

كما ثبت أنه يمتلك حتى الآن 4 مركبات، وبعد التحري بشأن تلك المركبات، تبيّن أن إحدى هذه المركبات كانت سابقًا مملوكة للمجني عليه، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى المتهم، وأن المركبة الثانية كانت في الأصل مملوكة للمجني عليه قبل أن تُسجَّل باسم المتهم، وبعد ذلك، قام المتهم بنقل ملكية المركبة الثانية إلى شقيقه في وقت لاحق.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بقيامه بالتصرف في الأرض المتحصلة عن الجرائم الأصلية ببيعها، ثم استخدم الأموال الناتجة عن بيعها، مضيفًا أنه تصرف كذلك في السيارتين المتحصلتين من الجرائم الأصلية ذاتها، إذ باع الأولى ونقل ملكية الثانية إلى شقيقه.

وأفاد أحد الشهود للنيابة العامة بأنه علم بوجود أرض تعود ملكيتها للمتهم قيمتها 96 ألف دينار، وعليه اتفق مع صديقه على شرائها، إذ التقيا بالمتهم ودفعا المبلغ المطلوب، ثم باعا الأرض لاحقًا. كما أشار شاهد آخر إلى أن المتهم وكله لتجنب رسوم التسجيل العقاري في حال تسجيل الأرض بعد الشراء، وسلماه شيكين بقيمة 65 ألف دينار ومبلغًا نقديًا قدره 31 ألف دينار، موضحًا أن المتهم طلب أن يكون جزء من المبالغ نقدا بحجة سداده لديون مستحقة عليه.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم المعارض بأنه في الأعوام من 2020م حتى 2022م ارتكب جريمة غسل أموال على العوائد المتحصلة بطريقة غير مشروعة من جريمتي مزاولة أعمال السحر على سبيل التكسب والاحتيال، وكان من شأن ذلك إظهار مشروعيتها مع علمه بأنها متحصلة من الجرائم، عبر بيعه العقار المتحصل عليه من الجرائم الأصلية بمبلغ 96 ألف دينار، وبيع السيارة المتحصلة من الجرائم الأصلية عبر نقل ملكيتها لشقيقه، واحتفظ بالسيارة الأخرى، وبمبلغ 41 ألفًا و700 دينار و411 فلسًا مع علمه بأنه متحصل من الجرائم.

يذكر أن المتهم المعارض سبق أن تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، بواقعة الاحتيال على الزوجين بادعائه أنه شيخ يعالج بالقرآن.

• إقرأ أيضاً : زوجة تنهي حياة زوجها بسلاح ناري في بغداد
• إقرأ أيضاً : الكويت .. عسكري بجنسيتين .. كشفته شاشة الهاتف
• إقرأ أيضاً : الكويت: إحباط هجمات سيبرانية واسعة على أبراج اتصالات ومصارف