بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
حقق الأردن إنجازا جديداً على المستوى الدولي في مؤشر مدركات الفساد وتقدم ثلاث درجات على مستوى دول العالم ، وفق تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية وأعلن نتائجه رشيد الفرع الوطني للمنظمة ، وهذا الإنجاز يسجل للمملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام ، ولهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكل خاص ، حيث يسجل هذا الإنجاز لها ، الذي يعتبر ثمرة لجهودها الوطنية الحثيثة والمتواصلة في ملاحقة ومتابعة قضايا الفساد بشكل جدي بمختلف أشكاله، والتي تعمل وفق أحكام الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، وتوصيات منظمة الشفافية ، فقد تقدم الأردن ثلاث درجات لعام 2024 على المؤشر عن عام 2023 ، ليصبح ترتيب الأردن 59 من أصل 180 دولة شملها التقييم ، وهذا الإنجاز مؤشر حقيقي على أن الدولة الأردنية من خلال ذراعها الوطني هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تسير بخطى واثقة وجادة بملاحقة المتورطين بقضايا الفساد أيا كان نوعه، ومحاسبته وفق الإجراءات والتشريعات القانونية المعمول بها في هذا الخصوص ، من قبل المحاكم النظامية المتخصصة في النظر قضايا الفساد ، لأن الحكم الصادر عن القضاء هو عنوان الحقيقة بعيداً عن التهويل والإشاعات واغتيال الشخصية ، وفي قراءة لتقارير منظمة رشيد للسنوات السابقة نلاحظ أن هناك تقدم وإنجاز سنوي للدولة الأردنية عبر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، والسبب في بطىء التقدم من حيث عدد الدرجات ليس من مسؤولية هيئة النزاهة ، وإنما للمؤسسات الأخرى ، التي تعيق التقدم السريع مثل قانون الجرائم الإلكترونية ، وبعض الملاحظات على عدم الإلتزام والتقيد بتنفيذ ما ورد بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من التشريعات حسب ما جاء في تقرير رشيد ، كما أن هيئة النزاهة تعمل حالياً بشكل مستمر على نشر ثقافة قيم ومعايير النزاهة الوطنية ، وكذلك مؤشر النزاهة الذي يتقاطع مع خارطة منظومة تحديث القطاع العام ، من خلال عقد ورش العمل المستمرة للدوائر الحكومية الرسمية ، ضمن برنامج تثقيفي وتوعوي منهجي ومنظم ، يهدف إلى نشر التوعية الوقائية والاستباقية لمكافحة الفساد ، حيث أننا نلاحظ تراجع حدة الحديث عن قضايا الفساد لدى الشارع العام ، ولدى الأوساط الإعلامية بالنظر لما كانت عليه في السنوات السابقة.
وكلنا يعلم أن جلالة الملك عبدالله الثاني من أول الداعمين بكسر ظهر الفساد، وأطلق جملته المشهورة كفى للفساد، ولذلك هذا الدعم الملكي حفز ووفر المظلة لهيئة النزاهة بأن تعمل بكل حرية ونزاهة بعيداً عن أي تدخلات لتحقيق الهدف والرؤية الملكية المبتغى للوصول إلى أردن خالي من الفساد من خلال تعزيز وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة ، وخصوصاً في القطاع الإداري ، وفي المؤسسات المشرفة على الإدارة العامة التي يجب أن تكون القدوة والمثل في الالتزام وتنفيذ الحوكمة الرشيدة بنزاهة وعدالة، وللحديث بقية.