سرايا - أفادت صحيفة الشروق الجزائرية بأن الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري سيمثل أمام القضاء، بالإضافة إلى أكثر من 70 متهما، الأربعاء 19 فبراير الجاري بسبب قضايا فساد.

وحسب نفس المصادر، فإن الوزير الأسبق يواجه تهمة تبديد أزيد من 620 مليار في صفقات مشبوهة.

وكانت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد قررت، الثلاثاء 28 يناير، تأييد القرار الصادر عن قاضي تحقيق الغرفة السابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، مع إحالة الملف على القطب.

ويتابع في الملف الحالي الوزير الأسبق للشباب الموضوع حاليا تحت إجراء الرقابة القضائية، والمديرة العامة للشباب بالوزارة "ب. س" سابقا، بالإضافة إلى 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت، بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة، إلى جانب أكثر من 70 متهما، بمن فيهم الأشخاص المعنويون وهم أصحاب الشركات التي استفادت من عدة مشاريع بطرق مشبوهة.

وتابعت الصحيفة: "وتتعلق وقائع ملف الحال بإبرام صفقات بالتراضي مع عدد من الشركات بخصوص تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه، إلا أن وزارة الشباب، آنذاك، لم يكن لديها ميزانية، وتم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتحرير وتمويل المشاريع المسطرة، حيث تحصلت هذه الوكالة على أزيد من 620 مليار لتمويل قرى الترفيه للشباب."