بقلم : غيث القرالة
يعد التحديث الاقتصادي في الأردن واحداً من أبرز القضايا التي تواجه المملكة في الوقت الراهن حيث تتزايد أهمية هذا الموضوع مع الضغوط الاقتصادية والمحلية والإقليمية إذ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتحسين الاقتصاد فإن تحقيق تحول اقتصادي شامل ما يزال هدفاً يتطلب الكثير من العمل والتخطيط.

وعلى مدار العقدين الماضيين أطلقت الحكومات الأردنية سلسلة من المبادرات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي كان من أبرز هذه المبادرات رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2033 التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ركزت الرؤية على تحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وهي خطوات ضرورية لبناء الثقة مع المستثمرين المحليين والأجانب.

حيث شهدت بعض القطاعات الاقتصادية في الأردن تقدم ملحوظ حيث يعد القطاع السياحي من أبرز الأمثلة على ذلك حيث استثمر الأردن موارده التاريخية والثقافية لجذب ملايين السياح سنوياً مما أسهم في دعم الاقتصاد الوطني كما شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات تطوراً ملحوظاً حيث أصبح الأردن وجهة إقليمية للابتكار الرقمي ومع ذلك تظل هذه النجاحات محدودة التأثير مقارنة بحجم التحديات القائمة.

ورغم الجهود المبذولة يواجه الاقتصاد الأردني تحديات هيكلية معقدة ارتفاع الدين العام الذي يشكل عبئاً كبيراً على المالية العامة بالإضافة إلى ذلك تعتبر معدلات البطالة المرتفعة خاصة بين الشباب تحدياً مستمراً يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما يعتمد الاقتصاد الأردني بشكل كبير على المساعدات الدولية والتحويلات الخارجية مما يجعله عرضة للتقلبات الإقليمية. وقد زادت النزاعات في المنطقة من الضغوط على الأردن خاصة في ظل استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين مما أرهق الموارد والبنية التحتية.

ورغم التحديات يمتلك الأردن فرصاً واعدة يمكن أن تشكل محاور أساسية للتقدم من أبرز هذه الفرص الطاقة المتجددة حيث تمتلك المملكة موارد طبيعية مثل الطاقة الشمسية التي يمكن أن تقلل اعتمادها على واردات الطاقة المكلفة
والاستثمار في التعليم والتدريب المهني حيث إن تأهيل القوى العاملة الشابة يمكن أن يعزز الإنتاجية، فيما يساهم تمكين المرأة اقتصادياً في تحقيق نمو أكثر شمولاً.

ويمكن للتعاون الإقليمي أن يدعم الاقتصاد الأردني بشكل كبير حيث أن مشاريع مثل الربط الكهربائي مع دول الجوار وتعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج تفتح آفق جديدة للنمو وعلى المستوى الدولي يتطلب الأمر بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات المالية الدولية وتحويل المساعدات إلى استثمارات منتجة في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.

جملة القول ،،،رحلة التحديث الاقتصادي في الأردن ما تزال في بداياتها ورغم أنها مليئة بالتحديات فإنها ليست مستحيلةو لتحقيق النجاح تحتاج المملكة إلى رؤية شاملة تجمع بين الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات المستقبلية مع ضمان عدالة توزيع العوائد على جميع فئات المجتمع وبتضافر جهود الحكومةو القطاع الخاص والمجتمع المدني يمكن للأردن أن يتحول إلى نموذج اقتصادي مستدام مرن يلبي تطلعات شعبه ويعزز مكانته في المنطقة.