سرايا - قررت محكمة تونسية، الخميس، الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب، المسجون منذ مارس/ آذار الماضي، في قضيتين تتعلق إحداهما بالإساءة إلى أستاذة جامعية، والأخرى بالتشهير بموظفة رسمية.

وحوكم بوغلاب في قضية "التشهير بموظفة رسمية" خلال حديث في برنامج إعلامي، بالسجن لمدة 8 أشهر، فيما قررت المحكمة تأخير البت في قضية الإساءة إلى أستاذة جامعية حتى 21 أبريل/ نيسان المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي لم تسمه أن "الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس قرّرت، الخميس، الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب".

وأضاف المصدر أن "هيئة الدفاع عن المتّهم (بوغلاب) قد طالبت بتأجيل القضيّة المتعلّقة بشكاية تقدمت بها أستاذة جامعية (لم تسمها) ضد بوغلاب لإعداد وسائل الدفاع والإفراج عنه".

وتابع أن "المحكمة وإثر الجلسة قرّرت تأخير القضية إلى جلسة 21 أبريل المقبل والإفراج عنه".

وبينت الوكالة التونسية أن القضية الأولى تستند إلى شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية بحجة الإساءة إليها عبر تدوينة لبوغلاب على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للقانون التونسي، "يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسين ألف دينار (16.7 ألف دولار) كل من يستخدم شبكات المعلومات لنشر أخبار كاذبة أو وثائق مزورة بهدف الاعتداء على الحقوق أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر".

يذكر أن بوغلاب الموقوف منذ 26 مارس الماضي، حوكم في قضية أخرى لمدة 8 أشهر بتهمة "التشهير بموظفة رسمية" بعدما تحدث في برنامج إعلامي عن سفريات (مهمات بالخارج) متعددة لموظفة بوزارة الشؤون الدينية "دون مبررات معقولة"، ملمحا إلى "إمكانية حصول فساد مالي وإداري".

وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفي بوغلاب فورا.

وقالت المنظمة في بيان حينها: "يجب على السلطات التونسية الإفراج فورا ودون أي شرط أو قيد عن محمد بوغلاب"، معتبرة أنه "محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".

وأضافت أن "حالة بوغلاب الصحية تدهورت تدهورا شديدا خلال احتجازه، مع تقاعس السلطات عن توفير السبل الكافية أمامه لتلقي الرعاية الصحية"، على حد قولها.​​​​​​​

وتؤكد السلطات التونسية استقلالية الجهاز القضائي، وحرصها على توفير كامل مقتضيات المحاكمة العادلة للمتهمين.