بقلم : علي الدلايكة
كثر الحديث مؤخرا عن اللامركزية ما لها وما عليها وجاء الحديث من وجهات نظر متعددة البعض انصفها والبعض ظلمها والبعض كان بين هذا وذاك....
وهنا لا بد من القول ان هذا المشروع المهم جدا والذي امر به جلالة الملك في العام ٢٠٠٥ ولكنه لم يرى النور الا في العام ٢٠١٧ من خلال انتخاب اول مجلس للمحافظات وللحقيقة والانصاف ان اول مجلس كان نتاج قانون لم يترجم معنى اللامركزية الحقيقي ولم يمكن المجالس من الوصول الى غايتها المنشودة حيث الاهم في الموضوع ولم يتحقق بقيت جميع الصلاحيات والقرارات في يد الحكومة المركزية في عمان وبقيت رهينة البيروقراطية القاتله مما اربك عملها واحبط اعضاء المجالس واجهض عملها فلم تكن هناك انجازات بحجم التوقعات وبحجم الامل المعقود عليها رغم الجد والاجتهاد من قبل اعضاء المجالس وتحملت مجالس المحافظات وزر ذلك جملة وتفصيلا.... ورغم العديد من النداءات والمطالبات والاجتماعات بضرورة تمكين المجالس ببعض الصلاحيات وضرورة نقل الصلاحيات من المركز عمان الى المحافظات من خلال المجالس التنفيذية الا ان ما حدث كان يسير جدا ولا يلبي الطموحات اضف ان المجالس ليس لديها من البنية التحتية اللازمة من ممكنات العمل وجاء التعديل على القانون الذي جرت عليه الانتخابات للدورة الثانية من مجالس المحافظات الا انه زاد الطين بلة بان فرض من خلال التعين لاعضاء جدد من الهيئات المنتخبة ورؤساء البلديات لمراكز الالوية والمحافظات حيث انعدام الكيمياء بين الاعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا وبين المعينين مما زاد من الارباك والتشتت وضعف الانجاز وفتت الموازنه الكليه الى جزيئات صغيره لا تصلح ولا تفي بالغرض حيث اصبح العمل مناطقي وعلى نظام الفزعة ولغايات انتخابية وخرج عن الغاية المرجوة من ذلك وهي احداث التنمية واستغلال الميزة النسبية للمحافظات ككل والتوجه الى مشاريع كبرى تنهض بالمحافظة تنمويا وتحاكي مشكلة الفقر والبطالة وتحقق شراكة فعلية مع القطاع الخاص بالاضافة الى عدم توجيه الخدمة العامة للمناطق وحسب الاولوية القصوى لذلك....
لذلك ان تجويد القانون ونقل الصلاحيات وتمكين المجالس لوجستيا وان يكون جميع الاعضاء من المنتخبين مباشرة للمجالس والتوعية الكافية للمواطنين اولا وللاعضاء المنتخبين ثانيا اولوية ومن متطلبات نجاحها وان يفرض القانون ما يحدث تكاملية في العمل بين المجالس جميعها نيابية ومجالس محافظات وبلديات ومجالس تنفيذية من حيث التشريعات الراعية للعمل والتنفيذ للموازنات لمجالس المحافظات والبلديات وان يقترن الموافقة على موازنات المجالس البلدية والمحافظات بتحقيق التكاملية وعدم التعارض في العمل فيما بينها ولذلك ايضا فانه من الضروري ان يستحدث امين عام مستقل في وزارة الادارة المحلية يتبع له مباشرة مجالس المحافظات ويتطلع بمسؤولياتها سيما وان موازنة مجالس المحافظات يتجاوز ال ٢٠٠ مليون دينار سنويا وان هذة المجالس وجدت لاحداث التنمية المستدامة في المحافظات في استحداث مشاريع كبيرة استراتيجية يستفيد منها أبناء المحافظة جميعا وقد تتسع دائرة الاستفادة منها إلى المحافظات المجاورة وهنا لا بد من التوسع بالتشاركية بهذة المشاريع ما بين مجالس المحافظات والبلديات او فيما بين مجالس المحافظات المتلاسقة جغرافيا وان يكون القطاع الخاص حاضرا وبفاعلية في هذة التشاركية كذلك يقع على عاتق مجالس المحافظات توسيع قاعدة الخدمات للمناطق الاي تقع خارج حدود التنظيم وحدود مسؤولية البلديات وليتفرغ كذلك اعضاء مجلس النواب للتشريع والرقابة وان لا تكون الخدمات غاية يستخدمها البعض كسلطة وتكون عند البعض الغاية القصوى له فنفقد روح الرقابة ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية ....
اللامركزية مشروع على غاية من الأهمية في المنظومة التنموية بشكل عام يجب أن نعمل على تطويره لنصل إلى تطبيق فكرة الأقاليم على أرض الواقع