بقلم : د. مثقال القراله
في الأول من آذار/مارس 1956، سجلت المملكة الأردنية الهاشمية حدثًا تاريخيًا فارقًا في مسيرتها الوطنية، وهو قرار تعريب قيادة الجيش العربي الأردني، الذي شكل نقطة تحول حاسمة في تاريخ الجيش والأمة الأردنية. كان هذا القرار جزءًا من رؤية المملكة لتعزيز استقلالها السياسي والعسكري، وضمان قدرتها على حماية أمنها الوطني ومصالحها في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي كانت تحيط بها. كما يعكس هذا القرار الإرادة الوطنية الأردنية في الدفاع عن كرامة الأمة وسيادتها، ليبقى هذا اليوم علامة فارقة في ذاكرة كل أردني وأردنية. في عام 1956، كانت المملكة الأردنية الهاشمية تمر بفترة صعبة من التحديات السياسية والعسكرية. وفي ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة، جاء قرار تعريب قيادة الجيش العربي الأردني ليعزز من مكانة المملكة في مواجهة هذه التحديات. كان الهدف الأساسي من هذا القرار هو منح القيادة الأردنية الكاملة على جيشها الوطني، وتأكيد استقلالية القرار العسكري والسياسي في المملكة. وكان القرار بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القوة العسكرية للأردن وضمان أن يبقى الجيش تحت القيادة الوطنية المباشرة بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

كان لهذه الخطوة تأثير عميق على الشعب الأردني، الذي عبر عن دعمه الكبير لهذا القرار باعتباره خطوة نحو تعزيز استقلالية الوطن. كما عزز هذا القرار الثقة في القيادة الهاشمية، وأكد الشعب الأردني من خلاله ولاءه الكامل للمغفور له الملك الحسين بن طلال، الذي اتخذ هذه الخطوة الحاسمة وسط التحديات والضغوط التي كانت تواجهها المملكة. هذا القرار لم يكن مجرد مسألة تنظيمية في الجيش فحسب، بل كان بمثابة تجسيد للإرادة الوطنية التي تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار في المملكة. لقد أصبح الجيش العربي الأردني بعد تعريب قيادته قوة مؤثرة ومستقلة تتمتع بقدرة عالية على الدفاع عن المملكة. كانت هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية في القوة العسكرية الأردنية، حيث تم تعزيز القدرات الدفاعية للجيش وتحديث أسلحته ومعداته بما يتناسب مع متطلبات العصر. كما كان لها دور كبير في رفع معنويات الجنود وضباط الجيش الذين شعروا بأنهم أصبحوا جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الدفاع عن الوطن في ظل قيادة وطنية.

علاوة على ذلك، كان تعريب قيادة الجيش في هذا الوقت خطوة هامة في سياق الأحداث الإقليمية التي كانت تشهدها المنطقة. فقد كانت المملكة تواجه تحديات أمنية كبيرة في ظل الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، وكان القرار بمثابة رسالة قوية للأطراف الإقليمية والدولية بأن الأردن قادر على الدفاع عن نفسه وأمنه دون الحاجة إلى تدخلات خارجية. هذا القرار أكسب المملكة سمعة قوية على الصعيد الإقليمي والعالمي، حيث أظهر أن الأردن يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات السيادية التي تضمن مصالحه الوطنية. من خلال هذا القرار، بدأ الجيش الأردني في تعزيز قدراته العسكرية وتوسيع دوره في الأمن الإقليمي والدولي. كما أصبح الجيش العربي الأردني مثالاً للقوة المستقلة، التي لا تعتمد على أي طرف خارجي في اتخاذ قراراتها. ومع مرور الوقت، أثبت الجيش الأردني قدرته على التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والدولية، سواء في الحروب أو في مهام حفظ السلام. لقد أسهم هذا القرار في تعزيز مكانة الأردن كداعم رئيسي للاستقرار والأمن في المنطقة.
ومع مرور السنوات، أصبح قرار تعريب الجيش جزءًا من الإرث العسكري الوطني الذي يفخر به الأردنيون، وتذكره الأجيال المتعاقبة باعتباره نقطة تحول في تاريخ الجيش الأردني وفي مسار المملكة. لقد ساعد هذا القرار في بناء جيش قوي وموحد يعكس إرادة الشعب الأردني، ويؤكد التزامه بحماية أرضه وشعبه. كما أن هذه الذكرى أصبحت تذكيرًا دائمًا بقوة الإرادة الوطنية، وكيف يمكن للوطن أن يواجه التحديات ويحقق الإنجازات عندما يكون القرار بيد أبنائه. اليوم، ونحن نحتفل بهذه الذكرى، نسترجع معاني القوة والوحدة التي أظهرتها القيادة الهاشمية في اتخاذ هذا القرار. ونحن نؤكد على التزامنا المستمر في بناء وطن مستقر وآمن في مواجهة أي تحديات قد تواجهه. إن تعريب قيادة الجيش في الأول من آذار/مارس 1956 هو أكثر من مجرد قرار عسكري؛ إنه رمز للاستقلالية والسيادة، وهو يجسد إرادة الشعب الأردني في الدفاع عن أرضه وحقوقه.

وفي هذا السياق، تبرز اليوم قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، التي تواصل مسيرة والده الراحل الملك الحسين بن طلال، وتستند إلى الإرث الهاشمي العريق. الملك عبدالله الثاني، الذي تولى العرش في عام 1999، يؤكد دائمًا على أهمية الحفاظ على استقلالية المملكة وقدرتها على اتخاذ قرارات سيادية دون تدخلات خارجية، كما كان الحال مع قرار تعريب قيادة الجيش في 1956. الملك عبدالله الثاني يسير على نهج الهاشميين في تعزيز قوة المملكة العسكرية والسياسية، ويواصل بناء جيش قوي ومؤثر يعكس الإرادة الوطنية التي تم ترسيخها منذ ذلك الحين. اليوم، ونحن نعيش في عالم يتغير بسرعة، يبقى الجيش العربي الأردني تحت قيادة الملك عبدالله الثاني نموذجًا للقوة المستقلة التي تضمن حماية المملكة وأمنها في مواجهة التحديات المعاصرة. القيادة الهاشمية، ممثلة بالملك عبدالله الثاني، تواصل العمل على ضمان استقرار الأردن في ظل التحولات السياسية والعسكرية في المنطقة، وهي تسعى دائمًا لبناء وطن آمن ومستقر على أساس من القوة والوحدة، مستلهمة في ذلك روح القرار التاريخي الذي اتخذ في الأول من آذار/مارس 1956.