بقلم : د. عُريب هاني المومني
خضعت الديمقراطيّة لتطوّرات مستمرة منذ نشأتها في أثينا القديمة. فأرسطو - أحد أوائل الفلاسفة الذين تناولوا الديمقراطيّة - حذّر من تحوّلها إلى "حكم الغوغاء" في حال لم تكن هناك آليّات تنظيميّة واضحة. أما الفيلسوف الفرنسيّ جان جاك روسو، فقد ركّز على الديمقراطيّة المباشرة، حيث يكون للشعب دورٌ مباشر في اتّخاذ القرارات. ومع ظهور الديمقراطيّة التمثيليّة أكدّ جون ستيوارت ميل على أهمية الحريّات السياسيّة والفكريّة في تعزيز الأنظمة الديمقراطيّة.
واستمرّت الديمقراطيّة في التطوّر لحين ولادة ما يُسمّى "الديمقراطيّة الرقميّة"؛ وذلك تبعاً للتطوّر التكنولوجيّ المتسارع والانتشار الواسع للإنترنت. فقد أتاحت الأدوات الرقميّة فضاءات جديدة للمشاركة السياسيّة، وأسهمت في تعزيز حريّة التعبير والمساءلة، لكنها في المقابل أفرزت تحدّيات غير مسبوقة تهدّد جوهر العمليّة الديمقراطيّة، مثل الفوضى المعلوماتيّة، والتلاعب الرقميّ، والقرصنة السيبرانيّة. فهل يُمكن اعتبار الديمقراطيّة الرقميّة تطوّراً إيجابيّاً أم أنّها فتحت الباب لفوضى إلكترونيّة تعيق المسار الديمقراطيّ؟
إنّ ظهور الديمقراطيّة الرقميّة أدّى إلى تغييرات جوهريّة في أنماط المشاركة السياسيّة وآليّات صنع القرار، ومن أبرز هذه التحوّلات: التصويت الإلكترونيّ والانتخابات الرقميّة. فقد شهدت العديد من الدول إدخال أنظمة التصويت الإلكترونيّ؛ لتسهيل العمليّة الانتخابيّة وزيادة معدلات المشاركة، إلّا أنّ هذه الآليّة أثارت مخاوف بشأن أمن البيانات وإمكانيّة التلاعب بالنتائج عبر القرصنة الإلكترونيّة. كما ساهمت في توفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تقديم العديد من الخدمات بشكلٍ إلكترونيّ.
بالإضافة إلى التحوّلات على مستوى التفاعل بين الحكومات والمواطنين، فقد أتاحت المنصات الرقميّة للحكومات فرصة التواصل المباشر مع المواطنين، ممّا زاد من مستوى الشفافيّة والمساءلة، على الرغم من احتماليّة تزييف النقاش العام عبر وسائل الإعلام الحديثة.
إلى جانب توسيع المشاركة الشعبيّة؛ فالأدوات الرقميّة مكّنت المواطنين من المشاركة في الاستفتاءات الإلكترونيّة، وإطلاق العرائض، وممارسة الضغط السياسيّ عبر الحملات الإلكترونيّة، وهو ما يُعيد إلى الأذهان فكرة الديمقراطيّة المباشرة التي تحدّث عنها روسو. كما ساهمت هذه الأدوات في تمكين الفئات المهمشة من إسماع صوتها على نطاقٍ أوسع، إلا أنّ هناك تحدّيات تتعلّق بمدى مصداقيّة هذه الادوات في ظلّ التلاعب المعلوماتيّ.
في مقابل هذه الإيجابيّات، تواجه الديمقراطيّة الرقميّة مجموعةً من المخاطر التي تهدّد استقرار الأنظمة السياسيّة، ومن هذه المخاطر الاختراقات السيبرانيّة، فمن الممكن أن تتعرّض أنظمة التصويت الإلكترونيّ –على سبيل المثال- للاختراق، ممّا يُثير مخاوف بشأن نزاهة الانتخابات. إلى جانب انتشار المعلومات المُضلّلة إذ يستخدم البعض منصّات التواصل الاجتماعيّ لنشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالرأي العام.
فضلاً عن انتهاك الخصوصيّة والمراقبة الرقميّة، فاليوم أصبحت بيانات الأفراد عرضةً للاستغلال من قِبل الحكومات والشركات، وقد تؤدي المراقبة المفرطة إلى تقييد حريّة التعبير وتقويض الحريّات، ممّا يُؤدي إلى هدم أحد أركان الديمقراطيّة.
ويبقى السؤال الأهم: هل تمثّل الديمقراطيّة الرقميّة مستقبلاً واعداً أم تهديداً خفيّاً للحريّات السياسيّة؟
إنّ نجاح الديمقراطيّة الرقميّة يعتمد على إيجاد توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا واستثمارها بأفضل السبل، وبين وضع آليّات قانونيّة وتقنيّة تُنظّم استخدام التكنولوجيا وتحمي وتُعزّز أركان الديمقراطيّة. فبدون هذا التوازن، قد تتحوّل الديمقراطيّة الرقميّة من فرصةٍ لتعزيز الحريّة والمشاركة إلى سلاح يُستخدم لإضعافها.
فهل يُمكننا تحقيق هذا التوازن قبل أن تتحوّل الديمقراطيّة الرقميّة إلى مجرّد فوضى إلكترونيّة؟