سرايا - خاص - يواجه أطباء الاختصاص العائدون من الخارج الى الأردن أزمة قانونية تعرقل اعتراف المجلس الطبي الأردني بتخصصاتهم، بسبب شرط ينص على ضرورة اكتسابهم خبرة عملية لمدة ثلاث سنوات في الدولة التي حصلوا فيها على التخصص.

هذا الشرط أدى إلى حرمان العديد من الأطباء من مزاولة تخصصاتهم رغم حصولهم على شهادات معترف بها عالميًا وخبرات مهنية متقدمة.

يقول أحد الأطباء المتضررين لسرايا : "عدت إلى وطني بعد إتمام تخصصي في الخارج، أملاً في خدمة بلدي، لكنني فوجئت برفض الاعتراف بتخصصي لأنني لم أعمل في الدولة التي درست فيها. هذا الشرط غير منطقي، فالمهم هو المهارات التي اكتسبتها وليس المكان الذي عملت فيه".

ويضيف طبيب آخر: "العمل في بعض الدول التي نتخصص فيها ليس سهلاً، فهناك قيود مشددة على الأطباء الأجانب، وبعض الدول لا تمنح تصاريح عمل بعد إنهاء التخصص. القانون الحالي يجعلنا أمام خيارين، إما البقاء في الخارج رغم الظروف الصعبة أو العودة إلى الأردن لنجد أنفسنا غير معترف بتخصصاتنا".

ويشير طبيب آخر إلى أن هذا القرار يتجاهل الواقع الطبي المتغير: "الخبرة العملية التي اكتسبناها في الأردن أو في دول أخرى لا تقل عن الخبرة المطلوبة، فلماذا يتم رفضنا بهذه الطريقة؟ من الظلم أن يُحرم الطبيب من ممارسة تخصصه بسبب إجراء إداري لا يأخذ في الاعتبار طبيعة المهنة".

و يطالب الأطباء المجلس الطبي الأردني بإعادة النظر في هذا الشرط المجحف، واعتماد معايير أكثر عدالة تأخذ بعين الاعتبار الخبرة العملية بغض النظر عن موقعها الجغرافي.

ويؤكدون لسرايا : "نحن لا نطلب استثناءات، بل نطالب بتقييمنا على أساس كفاءتنا وخبراتنا، وليس على أساس موقع عملنا السابق".

• إقرأ أيضاً : "الدوالي بـ 8 دنانير والكوسا بـ 1.25 دينار" .. إليك أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
• إقرأ أيضاً : منصات التواصل الاجتماعي في الأردن تتوشح بالسواد حزنًا على وفاة الشيخ عايش الحويان
• إقرأ أيضاً : "العمل" تدعو منشآت القطاع الخاص لتوثيق عقود العمل المرن للعاملين لديها