سرايا - تراجع عدد الطلبات التي استقبلتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للحصول على رخص في مختلف مجالات قطاع النفط ومشتقاته خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 5 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.


وبحسب أحدث بيانات صادرة عن الهيئة، بلغ عدد الطلبات التي استقبلتها خلال الشهر الأول من العام الحالي 183 طلبا من أصل 833 في كل قطاعات عملها، مقابل 193 طلبا من أصل 879 طلبا خلال الشهر نفسه من العام الماضي.


وتضمنت طلبات كانون الثاني (يناير) الماضي، 141 طلبا لتشغيل منشآت غاز بترولي مسال، وطلبا واحدا لاستيراد وتصدير المواد البترولية عبر "الترانزيت" وطلبا واحدا لمنشأة وقود صناعي، وطلبا واحدا لرخصة أو تصريح استيراد مادة الفحم البترولي لأول مرة، وطلبين لإقامة محطات محروقات وموافقتين مبدئيتين على إنشاء وكالات توزيع إسطوانات غاز مسال، وغيرها من مجالات العمل.
كما اشتملت الطلبات على 5 طلبات لتجديد رخص مستودعات اسطوانات غاز، وطلبين للتنازل عن إنشاء محطة محروقات ونقل ملكية وكالات توزيع غاز، إضافة إلى استشار زين في مجال إقامة محطات محروقات.
كما رفضت الهيئة في الشهر الأول من العام الحالي 6 طلبات منها واحد لإقامة محطة محروقات و2 للحصول على موافقات مبدئية لإنشاء وكالات توزيع أسطوات غاز و3 للحصول على موافقة مبدئية لإنشاء مستودع تخزين أسطوانات غاز مسال.
أما في الشهر المقابل من العام الماضي، فاشتملت الطلبات على 141 طلبا لتشغيل منشآت غاز بترول مسال مركزي، وطلبين للحصول على موافقات مبدية لإنشاء وكالات توزيع أسطوانات غاز مسال و5 طلبات لإقامة محطات محروقات و 10 طلبات للحصول على موافقات استيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، إضافة إلى 15 طلبا للحصول على موافقات مبدئية لاستيراد وتصدير زيوت أساس.
كما تضمنت 5 طلبات لتجديد رخص صادرة سابقا في مجالات مستودعات الغاز المركزي وأسطوانات الغاز المسال، فيما رفضت الهيئة في ذلك الوقت 8 طلبات منها وطلبين لاستشارات في مجال إقامة محطات المحروقات، والباقية توزعت ما بين إقامة محطات محروقات لأول مرة والموافقة على إنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز.


وتعمل الهيئة من خلال مديرية النفط ومشتقاته على تنظيم ومراقبة نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية، وفقا لنظام تنظيم وإدارة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للعاملين في قطاع النفط ومشتقاته، ومن مهامها في هذا القطاع تنظيم نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية، من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للشركات العاملة فيه.

الغد