بقلم : نور الدويري
تنفيذا للرسالة الملكية السامية في 30 كانون الثاني 2022 التي ركزت على توسيع آفاق المشاركة والتفاعل والدفع نحو الإنجاز والإبداع، واستيعاب مرتكزات الاعتماد على الذات من اجل النهوض بإقتصادنا، ومنح التحديث السياسي الدفع المأمول من اجل تطوير القطاعات الحيوية وتقديم برامج حزبية علاجية وأخرى ريادية وتكنولوجية لمواجهة الفقر والبطالة، تحقيقا للمساواة والعدالة وتكافئ الفرص ، والتي أعتبرت رسالة شاملة تعزز مفاهيم التننمية المستدامة وسد الفجوة بين الأجور وبناء إستراتيجية تحديث وتطوير لكافة القطاعات وتحديد دعم دور المرأة والشباب .
أظهرت الدراسات أنه لا يوجد أداة للتنمية أكثر فعالية من تمكين النساء، و لا توجد سياسة أخرى محتملة لرفع الإنتاجية الإقتصادية إلا بالدفع للحياة السياسية حيث لا توجد سياسة أخرى مؤكدة لتحسين البنية التحتية كما انه لا توجد سياسة أخرى قوية في زيادة فرص التعليم للجيل القادم ، حيث اثبتت كل الامثلة في الدول المتقدمة تمكنها من إتخاذ قرارات جريئة وحقيقة بإتجاه التحديث و الإصلاح لم يتم إلا بعد الإيمان بمنح المرأة فرصا في مراكز القرار السياسي إذ تظهر الدراسات ان تطور البنية التحتية في أوروبا والولايات المتحدة لم يتم إلا حين وجود أصوات نسائية وهذا يعود لدور العاطفي لها الذي يتكامل مع الدور العقلي فلا يقلل أحدهما من الاخر وذلك لقدرتها على إدراك احتياجات التعليم والصحة وخدمات العامة ورعاية كبار السن والاطفال والمرضى والتي تنعكس بالضرورة على تطور القطاعات الصناعية والإنتاجية لتخدم تطورات البنية التحتية المطلوبة مما يحقق نموا متسارعا في الأقتصاد وإصلاحا سياسيا ذو جودة كبيرة.
اذ بينت برامج القيادة والمشاركة السياسية للمرأة ان الدول التي التزمت بدعم حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة، ومنهاج عمل متوازن يدعو لإزالة جميع الحواجز أمام المشاركة العادلة والمتكافئة. وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع صناع السياسات والمجتمع المدني والمسؤولين في المجالس المنتخية ان اشراك وتعزيز دور المرأة في الحياة العامة حقق العديد من المنافع الاقتصادية والسياسية .

اليوم تشهد المرأة الأردنية قفزة انتقالية بشكل عام حيث تسجل منطقة الشرق الأوسط أقل النسب في مشاركة المرأة في الحياة السياسية على مستوى العالم، وتعد النسبة الأدنى في المشاركة السياسية في مؤشر الفجوة بين الجنسين بمعدل 15.2% و المعدل العالمي البالغ 22.1٪ من النساء الممثلات في البرلمان. وقد بذلت بعض الدول العربية جهودًا لتضمين المساواة والعدالة بين الجنسين في الدساتير والتشريعات، وتعتبر الأردن من أكثر الدول التي فعلت قوانين تدعم المرأة في القطاع السياسي ومع ذلك لا تدنو نسب مشاركة المرأة في المراكز القيادية السياسية اكثر من 14% كمعدل عام لنسب اشراكها بين مجلس الأمة بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان مقابل تواضع أكبر في مجالس النقابات لا يصل حيز 6.5% حيث ارتفعت نسبة تمثيل المراة في مجلس البرلمان العشرين 19% بينما بلغت في المجلس التايع عشر 11% ورفع نسبة مشاركتها في الاحزاب قانونيا 20% داخل الحزب ليصبح تمثيلها في الاحزاب كافة ما لا يقل عن 42% منهن 3 امينات عامات للأحزاب ونسبة لا تقل عن 15% من قيادات الاحزاب العامه في هياكلها .

في المقال السابق كتبت عن تحديات المرأة في أحزاب التحديث وكيفية علاجها في تعديلات قوانين الانتخاب والاحزاب اذ ان النجاح الحقيقي للمرأة ليس رفع نسب التمثيل فقط بل حقيقة التفاعل والمشاركة والعمل على ارض الواقع فلابد من ادراك ان هنالك احتياجات كبيرة لتطوير المراة واخرى لرفع الثقة بها حتى تستطيع من تمتين دورها على الواقع كمؤثرة وقائدة رأي واعي ومطلعة ومثققة سياسيا .