سرايا - أكد النائب حسين العموش، خلال الجلسة الرابعة عشرة لمجلس النواب، التي ناقشت مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، أن عقود العمل محددة المدة يجب أن تضمن حقوق العمال وتوفر لهم الاستقرار الوظيفي.

وأشار العموش إلى أن النص القانوني الحالي ينص على أن "عقد العمل إذا كان لمدة محدودة، فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته"، موضحًا أن بعض العقود تمتد لشهر أو ثلاثة أشهر فقط، وهو ما قد يؤثر سلبًا على استقرار العاملين في مختلف القطاعات.

واقترح العموش أن يكون الحد الأدنى لمدة عقود العمل سنة واحدة، بما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب العمل، ويضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.