سرايا - هاجمت دولة قطر اليوم الأربعاء جهاز الشاباك الإسرائيلي بشكل غير مسبوق على خلفية اتهامات بتمويل حركة "حماس" ومساعدتها في ارتكاب هجوم 7 أكتوبر. وقال مكتب الإعلام الدولي في قطر في بيان: "الادعاءات الكاذبة التي أطلقها جهاز الأمن الإسرائيلي الشاباك والتي تربط المساعدات القطرية بهجوم 7 أكتوبر هي مجرد مثال آخر على التضليل الذي تقوده المصالح الذاتية والرغبة في البقاء في السياسة الإسرائيلية".

وشدد البيان على أن "دولة قطر هي داعم قوي للشعب الفلسطيني وقد قدمت دعما إنسانيا لعائلات في غزة على مدى سنوات عديدة. شملت المساعدات القطرية إمدادات أساسية مثل الغذاء والدواء، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لتشغيل المنازل".


وأكد أن "من المعروف جيدا داخل إسرائيل ودوليا أن جميع المساعدات التي أرسلتها قطر إلى غزة تم نقلها بموافقة ودعم وإشراف كامل من الإدارات الإسرائيلية الحالية والسابقة وأجهزتها الأمنية – بما في ذلك الشاباك".

وأضاف البيان: "لم يتم تسليم أي مساعدات إلى الجناح السياسي أو العسكري لحركة حماس. على سبيل المثال، تم تنسيق آلية المساعدات للعائلات بشكل وثيق مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO)، حيث تم تحويل الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي. ثم تم تحويل الأموال مباشرة إلى المستفيدين من خلال برامج وافقت عليها إسرائيل".

بالإضافة إلى ذلك، "تم تنسيق الوقود الممول من قطر مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وتم نقله عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وهو المعبر الوحيد المخصص في إسرائيل لدخول البضائع إلى غزة".

وأشار البيان إلى أنه "في هذه المرحلة الحرجة، يجب على جهاز الشاباك والأجهزة الأمنية الإسرائيلية الأخرى التركيز على إنقاذ الأسرى المتبقين وإيجاد حل يضمن الأمن الإقليمي على المدى الطويل، بدلا من اللجوء إلى تكتيكات التضليل مثل جعل قطر كبش فداء لتحقيق مكاسب سياسية".

وشددت الدوحة على أن "الادعاءات بأن المساعدات القطرية ذهبت إلى حماس هي ادعاءات كاذبة تماما وتشكل دليلا على أن المتهمين يعتزمون إطالة أمد الحرب".

واختتم البيان قائلا: "على الرغم من هذه الهجمات غير المبررة، ستواصل قطر الوساطة من أجل السلام بسبب إيمانها بالدبلوماسية كالطريق الوحيد للمضي قدما نحو مستقبل أفضل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

ويوم السبت الماضي، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أنه فتح تحقيقا في تورط قطر في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وجاء ذلك في أعقاب التوجه الذي قدمه عضو الكنيست جلعاد كاريب الذي اعتمد على تقارير في وسائل الإعلام وطلب رد المنظمة.