حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,9 مارس, 2025 م
طباعة
  • المشاهدات: 3458

"لجنة وطنية" لتطوير إطار عمل للمساءلة بشأن جودة وسلامة المرضى

"لجنة وطنية" لتطوير إطار عمل للمساءلة بشأن جودة وسلامة المرضى

"لجنة وطنية" لتطوير إطار عمل للمساءلة بشأن جودة وسلامة المرضى

07-03-2025 03:55 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - تبدأ لجنة وطنية متخصصة في الفترة المقبلة، تطوير إطار عمل شفاف للمساءلة بشأن جودة وسلامة المرضى، وإنشاء مجالس استشارية للمرضى، لتعزيز مشاركتهم والمجتمع في الرعاية الصحية.

23 إجراء لتعزيز حوكمة الرعاية الصحية

وتقوم اللجنة الوطنية لمراقبة الجودة وسلامة المرضى، التي شكلتها وزارة الصحة أخيرا، الى جانب أصحاب المصلحة، على اتخاذ أكثر من 23 إجراء على مدى خمس سنوات لتعزيز حوكمة الرعاية الصحية لتحقيق المساءلة بشكل أفضل، وتوحيد وتكامل البيانات الصحية لاتخاذ القرارات المستنيرة، وتطوير صحة القوى العاملة ومهاراتها، وممارساتها والاحتفاظ بها.


وهذه الإجراءات تأتي بموجب بنود السياسة والإستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى في المملكة للأعوام 2024-2030 والتي تشتمل على تطوير برتوكولات موحدة لجمع البيانات، وإجراء عمليات تدقيق منتظمة، وإعداد التقارير العامة.


ومن بين الإجراءات كذلك بناء القدرة على إدارة البيانات واستخدامها، وتصميم وتنفيذ المبادرات لتعزيز رفاهية القوى العاملة وجودة الحياة، وتنفيذ إستراتيجيات الاحتفاظ والتقدم الوظيفي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية.


وحددت كذلك الإستراتيجية من ضمن الإجراءات تكامل أنظمة المعلومات الصحية عبر المنشآت لجمع مؤشرات الجودة وسلامة المرضى، وتطوير نظام موحد للإبلاغ عن الأحداث السلبية، وتدريب الموظفين عليه، وتحليل البيانات، وتطبيق معايير الاعتماد الوطنية للجودة باستخدام نهج تدريجي.


وتتضمن كذلك هذه الإجراءات، فرض الالتزام المؤسسي بمعايير ممارسة السياسة، والإستراتيجية الوطنية لجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى في الأردن، مع إجراء عمليات تدقيق سريرية منتظمة لضمان الالتزام.


وتهدف الإستراتيجية لإحداث تأثير يتمحور بتعزيز ثقافة مستدامة للجودة والسلامة التي تركز على الأشخاص، والتي تساهم بتحسين نوعية الحياة عبر رفع سوية جودة خدمات الرعاية الصحية، لضمان الفعالية السريرية، والرعاية الصحية القائمة على الأدلة والسلامة.


كما وتسعى الإستراتيجية لـتعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى لتحقيق مساءلة أفضل، وتوحيد ودمج بيانات الجودة والصحة والسلامة لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتعزيز صحة القوى العاملة، ومهاراتها وممارستها والاحتفاظ بها.
وتتوقع وزارة الصحة أن تحقق الإستراتيجية عدة نتائج من بينها "حوكمة فعالة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى من أجل مساءلة أفضل، ومشاركة المرضى والمجتمع بشكل فعال في الرعاية الصحة".


وللوصول لتلك الغاية ستقوم اللجنة والوزارة وكافة أصحاب المصلحة بالعمل على تطوير ونشر المبادئ السريرية القائمة على الأدلة، وتنفيذ آليات التغذية الراجعة للإجراءات التصحيحية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المستندة للأدلة.
كما وسيجري خلال هذا العام تدريب مقدمي الرعاية الصحية على الممارسات القائمة على الأدلة، ومراقبة وتقييم الالتزام بها، مع تطوير مؤشرات نتائج الجودة الرئيسة وجمعها وتحليلها، ووضع قياس الأداء على المستوى الوطني والدولي.
ومن بين الخطوات التي ستتخذ بموجب الإستراتيجية، التي تنشر الـ"الغد" أبرز تفاصيلها، تفعيل لجان المشاركة المجتمعية لتقييم ومراقبة ممارسات الجودة وسلامة المرضى، وتطوير بطاقات لتلك الغاية.
وأما الغرض من تطوير السياسة والإستراتيجية الوطنية فيكمن بإنشاء إطار موحد يضمن تقديم رعاية صحية آمنة، وفعالة، وعالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، والحد من الفوارق وضمان حصول سكان الأردن على رعاية متسقة ومنصفة بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، أو مقدم الرعاية الصحية الذي يزورونه.
وتواجه قضية الجودة وسلامة المرضى في الأردن عدة تحديات من بينها عدم وجود آلية تنظيمية مركزية وشاملة لوضع مبادئ توجيهية موحدة، وضمان الامتثال لأفضل الممارسات، ومراقبة جودة الرعاية الصحية باستمرار، وتعزيز ثقافة التحسن في جميع المنشآت الصحية في المملكة.
ومن بين الأمور كذلك "عدم وجود مجموعات من البيانات والمؤشرات الموحدة لإجراء مقارنات ذات مغزى، كما أن محدودية استخدامها في التخطيط وصنع القرار يعوق الإستراتيجيات القائمة على الأدلة".
وتواجه عمليات تفتيش المؤسسات للتحقق من الحد الأدنى من معايير السلامة في الأردن، تحديات تنبع من الحجم الهائل للمرافق، والقدرة المحدودة لمديرية الصحة، كما تنتهك العديد منها متطلبات الترخيص دون مواجهة عقوبات جراء القيود المفروضة على التفتيش.
ووفق ما ورد في الإستراتيجية فإن "ما يزيد الأمر تعقيداً أن القوانين المتعلقة بمتطلبات ترخيص المرافق والتفتيش تنطبق حصرياً على المرافق الخاصة، مما يجعل العديد من تلك العامة غير مسؤولة لأنها غالبا لا تنفذ المتطلبات المنصوص عليها.
وأما على المستوى المؤسسي تواجه المرافق الصحية تحديات في إنشاء نهج شامل وموحد للإبلاغ عن الأحداث الضارة، في وقت أن الافتقار إلى المراقبة والقياس لنتائج الرعاية الصحية داخلها يعيق التنفيذ الفعال للإستراتيجيات القائمة على الأدلة، ما يساهم في حدوث فجوة في تحقيق جودة الرعاية الصحية.











طباعة
  • المشاهدات: 3458
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
07-03-2025 03:55 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم