بقلم : د. ذوقان عبيدات
ليس من الحكمة التركيز على ما حدث. تحدَّثنا طويلًا، وتبارَزنافي تشخيص الواقع، وقال بعضُنا: إهمال، وهو ليس كذلك. وقال بعضُنا الآخر: ضعف التعليم بكل عناصره، وهو ليس كذلك، وقيل: غياب الإدارة، وهو ليس صحيحًا. وقيل: سوء حظّ الوزير، وهذا ليس صحيحًا. قد يكون كل تفسير صحيحًا جزئيّا، وقد تكون جميع التفسيرات ضرورية لفهم المشكلة. وحتى لا تضيع القضية سُدًى، وننساها بعد أسبوع، فلا بدّ من دراسةٍ أكثرَ عمقًا. فنحن بحاجة إلى حلول أكثر من حاجتنا لتشخيصات! وأعلن في البداية أن حادثة الحرق ليست مسؤولية لأحد معين، فهي تراكمات وأمراض سادت نظامنا التعليمي منذ زمن طويل!

(01)
مبادىء عامّة
تستند الاستراتيجية المقترحة إلى المبادىء الآتية:
1- ضرورة فهم حادثة الحَرْق، وتوصيفها على أنها خلل في مختلف جوانب النظام التعليمي.
2- ضرورة فهم أن البيئة المدرسية، أو التعليمية هي جزء من البيئة المجتمعية: أسرةً، ومجتمعًا، ومؤسساتٍ متنوعةً. تتأثر وتؤثر فيها.
3- ضرورة فهم أن البيئة المدرسية أكثر نقاءً، وضبطًا، وانضباطًا من البيئة المجتمعية.
حيث يمكن التحكم بضبطها.
4- ضرورة معرفة أن العِقاب القانوني ليس حلّا تربويّا يقود لإنهاء المشكلة. فجذور المشكلة تربوية، وحلّها كذلك.
5- ضرورة معرفة أن القضية تربوية خالصة، وما يُحكى عن القانون، وحبس المخالفين لا علاقة له بما يحدث تربويّا.
6- إن معاقبة المسؤولين محليّا، وتحميلهم كامل المسؤولية ليس عدلًا. فالقضية ليست محليّة المنشأ.
7- يجب على أحدٍ ما، أو آحادٍ ما، أن يتحمل المسؤولية الأدبية عن الحادث، حتى لو كان هذا غير عادل. فتحمّل المسؤولية هو جزء من الحل.
8- إن تنفيذ الحلول لمشكلة التنمّر، يجب أن لا يتمّ على يد مسؤولين مرعوبين إعلاميّا، وربما رسميّا. فالخائف لا يستطيع البحث عن حلول. فالحلول والإصلاحات تتطلبان شجاعة وجرأة.
9- إن معاقبة المسؤولين الكبار، بحكم مناصبهم، يجب أن لا يؤدي إلى العزوف عن تحمل المسؤولية.
10- يجب وقف ثقافة الصمت والخوف، وثقافة التهديد، و(ثقافة فخّار يكسّر بعضه).
11- ضرورة تقبّل النقد بوصفه عاملًا مهمًا في الرقابة والتصويب.

(02)
أسبقيات، أم سوابق؟
حين استقالت وزيرة إعلام سابقة، سنة 1984، لم يُعَدْ تدويرُها خلافًا لِما حدث لاحقًا مع آخرين. فحين استقال وزير تربية سابق، أعيد لاحقًا لموقعه نفسه، وكذلك حدَثُ مع وزيرة سياحة سابقة على خلفية أحداث البحر الميت. وحين استقال وزير صحّة سابق، تمّت إعادته بمنتَج جديد، وموقع جديد مختلف.
لا أتحدث عن نجاح، وفشل للأشخاص المدوَّرين، بل عن طريقة الإصرار على إعادتهم بشكل قد يراه بعضُ المواطنين مستفزّا. لكن هذا يعني بأن الدولة تحترم الاستقالة الأدبية، ولم تعدّها نهاية لمستقبل من يستقيل. ومع ذلك، لم تنجح الدولة في حفز سيّئي الحظ على الاستقالة الأدبية، ولم تؤسّس لمبدأ: تحمل المسؤولية. وهذا سلوك مكلف ماديّا وأخلاقيا لدى أصحاب القرار. فالمطلوب حماية المبادئ، لا الأشخاص.

(03)
خطوات التنفيذ
انطلاقًا مما سبق، فإن الخطوات الآتية يمكن تطبيقها لحل مشكلة التنمّر، وذلك بإجراء إصلاحات تشمل ما يأتي:
١-التأكيد في فلسفة التربية على ما يأتي:
- حل المشكلات بطريقة رابح - رابح.
- تأكيد أهمية سيادة القانون في حل المشكلات، كون القوانين المدرسية تكفل حقوق جميع الطلبة.
- ضرورة أن تقدّم المدرسة بمعلّميها، ومديرها، والعاملين فيها نماذج إيجابية للسلوك. وهذا يتطلب وضع ميثاق أخلاقي لممارسة التعليم.
٢-وفي إطار المناهج، تركّز على قيم الفلسفة التربوية المذكورة أعلاه، حيث تكون قيم تقبّل الآخر والحوار، ونبذ العنف، وعمل الفريق والاحترام، وسيادة القانون أساسًا في جميع المواد المدرسية، إضافة لذلك، التوجه نحو إعلاء قيَم التفكير الناقد بشكل أساسي.
٣-وفي إطار المدرسة، يتم التركيز على ما يأتي:
- إعلان مدرسيّ يشير إلى ثقافة المدرسة القائمة على الحب، واحترام الآخر، وإقامة العلاقات ⁠الإيجابية بين الطلبة، والمعلمين، والطلبة، وبين المدرسة، والطلبة، والمعلمين.
- ⁠ إيجاد برنامج مدرسيّ لحل المشكلات بين الطلبة يُسمّى "التوسّط بين الرفاق ⁠Peer Mediation" .
- نشر ثقافة المدرسة الجديدة بين الأهالي.

(04)
هل هذا كافٍ؟
بالتأكيد، كما قلت: إن للمشكلات المدرسية جذورها المجتمعية، والأسريّة، لكن ليس لدينا سوى طريق العمل التربوي على المدى البعيد؛ لتطوير حياة الأفراد، والمجتمع، والأسرة. وإن تنفيذ برنامج للتنمّر لا يمكن أن يتم بمعزِل عن إصلاح تربوي شامل، يمكن تطبيقه خلال سنتين إن عرفنا كيف نختار أجهزة التربية وقياداتها.
فهمت عليّ جنابك؟!!