بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
كلنا يعلم أن المنطقة تمر بظروف سياسية وأمنية خطيرة وصعبة ، وهذا يحتم علينا أن نتوحد ونسمو فوق كل قضايانا الداخلية ومشاكلنا المختلفة ، وأن نلجأ إلى حل قضايانا بالحوار الديمقراطي على طاولة الحوار ، وليس بالطرقات ، أو الإعتصامات ، وما يحدث في جامعة اليرموك نموذجاً ، فالأصل أن جامعة اليرموك هي منبر ومنارة علمية أكاديمية عريقة، عمرها ما يقرب النصف قرن، وتضم داخل أسوارها عشرات الآلاف من الأكاديميين الأساتذة ، والطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة ممن جاؤوا لينهلوا من العلم والمعرفة ، ومن أساسيات العلم هو تعلم أسلوب الحوار الديمقراطي لحل كل قضايانا ومشاكلنا بالجلوس حول الطاولة المستديرة ونتناقش بإسلوب حضاري يليق بسمعة الجامعة وما تحمله من رمزية الإسم والتاريخ ، والأصل أن تكون الجامعة هي القدوة في تعزيز النهج الديمقراطي ، وهذا ينطبق على كل مؤسساتنا بما فيها مؤسساتنا الإدارية ، فلم يعد للغة التهديد والوعيد والترهيب مكاناً في الأردن بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود من استئناف الحياة السياسية والحزبية والديمقراطية ، فلا يعقل ومن غير المنطق أن الديمقراطية لم تتحول وتترجم إلى أسلوب حياتي في أسرتنا ومدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا، وخصوصاً بعدما تجاوزنا مرحلة التحديث السياسي ، فما أحوجنا اليوم إلى التوحد من كافة أطياف المجتمع المدني حول قيادتنا ونظامنا السياسي لتكون دولتنا قوية تجابه كافة التحديات والمخاطر التي تحيط بنا، كم كنا سعداء عندما خرجت المسيرات في كافة محافظات ومناطق المملكة رفضا للتهجير ، وكم كنا اسعد عندما خرج عشرات الآلاف إلى الطرقات بالقرب من مطار ماركا لاستقبال جلالة الملك قائدنا وولي عهده الأمين لنعبر له وللعالم أجمع عن وقوفنا خلفه وداعمين له ولمواقفه السياسية المشرفة الرافضة لكل أنواع التهجير القسري لإخواننا في غزة، ولذلك أوجه الدعوة والنداء إلى كل الأردنيين من أكاديميين وطلبة وموظفين وإدارة الجامعة إلى التعقل واللجوء إلى منطق الحوار الوطني الديموقراطي لحل قضايانا داخل غرف وقاعات الإجتماعات بدلا من التحشد في الطرقات وإصدار البيانات و البيانات المضادة ، وإصدار التعاميم والتهديدات من إدارة الجامعة ، بما يسيء إلى سمعة مؤسساتنا التعليمية أمام دول الجوار ودول العالم ، في الوقت الذي ما زلنا نتباهى فيه بأننا دولة قانون ومؤسسات ، ودولة ديمقراطية شهدت قبل فترة وجيزة انتخابات نيابية نزيهة شهد بها القاصي والداني ، في كل أسقاع العالم ومنظماته الرقابية وحقوق الإنسان ، فلا داعي لأشغال الوطن والدولة ومؤسساتها في قضايا جانبية وهامشية من السهل حلها، ولا يحتاج حلها أكثر من ساعة زمن على طاولة الحوار الديمقراطي ، أيها الإخوة الأعزاء في وحدتنا قوة لنا، وهذا يشعرنا بأننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد تعليم دروس الديمقراطية من خلال المحاضرات وورش العمل والندوات والمؤتمرات ، وهذه المسؤولية تقع عاتق وزارة التنمية السياسية ، والهيئة المستقلة للانتخاب من خلال الأحزاب السياسية ، وكافة مؤسسات المجتمع المدني المعنية في هذا المجال ، حفظ الله الأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الوفي ، وحدتنا قوة لنا، وللحديث بقية ،،،