بقلم : م.موسى الساكت
كشف تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأخير عن مفارقة في التجارة الخارجية الأردنية لعام 2024؛ فعلى الرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة 5.8 %، إلا أن العجز التجاري واصل التفاقم، مسجلاً زيادة بنسبة 3.2 % مقارنة بعام 2023.


هذا العجز يعكس تحديًا اقتصادياً كبيرًا، حيث لم يكن ارتفاع الصادرات كافيًا لتعويض النمو في المستوردات، التي ارتفعت بدورها بنسبة 4.5 %.

اللافت في البيانات أن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات بقيت عند 49 %، مما يعني أن الأردن ما يزال يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته. بل إن هذه النسبة تراجعت في كانون الأول من نهاية العام الماضي إلى 45 %، ما يشير إلى ضغط إضافي على الميزان التجاري في نهاية العام.

كان نمو الصادرات الوطنية مدفوعًا بقطاعي المحيكات ومستحضرات الصيدلانية، في حين شهدت صادرات الأسمدة والفوسفات والحلي والمجوهرات تراجعًا.
على الجانب الآخر، ارتفعت واردات السيارات والأدوات الكهربائية، بينما تراجعت واردات النفط الخام والحبوب والمجوهرات. هذا التغير في هيكل التجارة يعكس تحولات في الطلب المحلي والخارجي، لكنه يطرح تساؤلات حول مدى قدرة القطاعات التصديرية التقليدية على دعم الاقتصاد في المستقبل.
رغم التحسن في بعض القطاعات التصديرية، فإن العجز التجاري المتزايد يشير إلى أن الأردن ما يزال يواجه تحديات في تحقيق التوازن التجاري، كما أن ارتفاع المستوردات، خاصة من السلع الاستهلاكية والكمالية، يزيد الضغط على الميزان التجاري.
لتصحيح المسار، يحتاج الأردن إلى إستراتيجية أكثر فاعلية لتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، ودعم الصناعات المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات. كما أن تنويع الأسواق التصديرية وزيادة التكامل الاقتصادي مع الدول الشريكة يمكن أن يساعد في تقليص العجز. دون ذلك، سيبقى ارتفاع الصادرات رقماً إيجابياً على الورق، لكنه غير كافٍ لمواجهة التحديات الفعلية التي يعكسها العجز التجاري المتزايد.