بقلم : أ. د. ليث كمال نصراوين
أفادت تقرير صحفية قبل أيام بأن مجلس النواب قد شكل لجنة مؤقتة من أعضائه تكون مهمتها العمل على تعديل نظامه الداخلي، حيث يأتي هذا القرار رغبة من المجلس المنتخب في تطوير آليات عمله النيابي بما يتوافق مع مخرجات عملية التحديث السياسي، والتي أفرزت مجلس نواب مختلفاً في تركيبته عن المجالس النيابية السابقة.

إن النظام الداخلي لمجلس النواب هو التشريع الأساسي الذي يحكم إجراءات عمل المجلس وكيفية ممارسته لمهامه التشريعية والرقابية؛ فهو يصدر استنادا لأحكام المادة (84) من الدستور التي تنص على أن يضع كل من مجلسي الأعيان والنواب أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءات كل منهما، شريطة أن تعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها. فالنظام الداخلي يعد شأنا داخليا لكل من مجلسي الأمة يقومان بتعديله ومراجعة نصوصه بالشكل المناسب لغايات تجويد العمل البرلماني.

وقد حدد النظام الداخلي لمجلس النواب الحالي لعام 2013 الجهة النيابية المسؤولة عن مراجعة نصوصه وأحكامه، حيث أناطت المادة (39) منه باللجنة القانونية مهمة «دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله»، وذلك دون الحاجة إلى تشكيل لجان نيابية أخرى لهذه الغاية.

ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي تحول دون أن يضع مجلس النواب مسألة تعديل نظامه الداخلي أولوية تشريعية له، خاصة في ظل الحاجة الماسة لمراجعة نصوصه الناظمة لآليات العمل فيه بما يتناسب مع الاختلاف الجديد في طبيعة الأعضاء المكونين له، والذين ينقسمون إلى نواب حزبيين ممثلين لأحزاب سياسية ترشحوا عن القائمة العامة الوطنية، ونواب مستقلين – كقاعدة عامة – جرى انتخابهم من خلال الدوائر الانتخابية المحلية.

إن الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، والتي بدأت منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، قد انتصف موعدها الدستوري وبدأ العد التنازلي لانتهائها. فهي قد شهدت فعاليات تشريعية ورقابية على درجة عالية من الأهمية تتمثل بمنح الثقة للحكومة الحالية وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية. كما يعكف المجلس حاليا على مناقشة العديد من القوانين الوطنية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية، في مقدمتها قانوني العمل والضمان الاجتماعي، دون أن يظهر أي تأثير على التشكيلة الحزبية للجزء الأكبر من أعضائه على آلية العمل ومج?يات النقاش والتصويت أثناء جلسات المجلس.

فعلى الرغم من التسارع الايجابي في عمل مجلس النواب واشتباكه مع الحكومة في العديد من المناسبات، إلا أن عملية تعديل نظامه الداخلي لا تزال في مرحلة تشكيل اللجان لدراسة المقترحات وإحالتها إلى اللجنة القانونية صاحبة الاختصاص الأصيل في اقتراح التعديلات التشريعية بصورتها النهائية.

وعادة ما يستغرق مجلس النواب وقتا طويلا في مراجعة نظامه الداخلي رغم الحاجة الماسة لذلك، فالتعديلات الدستورية الأخيرة لعام 2022 قد دخلت حيز النفاذ مع نهاية شهر كانون الثاني من العام ذاته، إلا أن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يتوافق مع النصوص الدستورية المعدلة ذات الصلة بآليات العمل النيابية قد تأخر إقراره حتى شهر حزيران من عام 2023.

أما الاستفسار القانوني الأهم فيتمثل في طبيعة التعديلات التي سيتم ادخالها في النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب ونطاقها، ومدى قدرة المجلس القائم على مأسسة عمل الكتل الحزبية التي تختلف في طبيعتها الدستورية عن الكتل النيابية. فالأحزاب التي تمكنت من الفوز بالانتخابات النيابية الأخيرة وإيصال ممثلين عنها في المجلس الحالي يفترض بهم تشريعيا أن يتكتلوا مع بعضهم البعض، وأن يبقى هؤلاء الأعضاء المنتخبين ملازمين لبعضهم البعض طيلة فترة العمر الدستوري لمجلس النواب. فخروج النائب الحزبي من الحزب الذي ينتمي إليه بأي شكل من الأشكال سيؤدي بالنتيجة النهائية إلى فقدان مقعده النيابي لصالح المرشح الذي يليه في القائمة ومن الفئة ذاتها.

وهذا ما يميز الكتل الحزبية عن الكتل النيابية التي يجري تشكيلها من النواب المستقلين أو أولئك الأعضاء الحزبيين الذين ترشحوا عن الدوائر الانتخابية المحلية وقاموا بالانضمام إلى الكتل الخاصة بأحزابهم السياسية أو كتل نيابية أخرى.

إن وجود كتل حزبية ونواب حزبيين ملزمين بالإبقاء على عضويتهم في الحزب السياسي الذي ينتمون إليه يجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار عند تنظيم إجراءات النقاش داخل المجلس والتصويت على مشاريع القوانين، بحيث يتم العمل على ترسيخ فكرة العمل النيابي الجماعي من خلال إيجاد فكرة المداخلات الموحدة للكتل الحزبية والمناقشات الخاصة بهم وبالنتيجة تصويتهم أثناء جلسات المجلس.

وما يعزز من أهمية الإسراع في تنظيم ممارسة النواب الحزبيين لعملهم في البرلمان الخلافات التي دبت بين أحد الأحزاب السياسيين وممثلهم المنتخب في المجلس، حيث كان أحد الأسباب التي استند إليها الحزب المعني في قراره بفصل نائبه «عدم التزامه بقرارات الحزب وتعليماته وسياساته ومبادئه وقيمه».

كما يمكن من خلال التعديل القادم على النظام الداخلي التأكيد على المركز القانوني للنائب الحزبي بأنه يستمر في عمله عضوا في مجلس النواب خلال الفترة بين فصله من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه وصدور القرار القضائي بتأكيد مشروعية قرار الفصل من عدمه.

أستاذ القانون الدستوري - عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة

laith@lawyer.com