بقلم : محمد خروب
على نحو يشبه وقع الصاعقة أو قل المُفاجأة غير المُتوقعة، جاء توقيع الرئيس السوري الانتقالي/ أحمد الشرع ومظلوم عبدي رئيس قوات سوريا الديمقراطية «قسَد», ليُراكم كمّاً من الأسئلة والتساؤلات. ليس أولها، ما الذي دفعَ مظلوم عبدي لإتخاذ قرار كهذا، بعدما أعلنَ قبل أسبوعين فقط، أن دعوة عبدالله أوجلان (زعيم حزب العمال الكردستاني التركي PKK) إلى إلقاء سلاحه وحلّ نفسه, وقوله/عبدي: إن دعوة أوجلان «لا تعنينا في سوريا» رغم أهمية هذه الدعوة كما أردفَ. هنا أيضاً يحضر السؤال عن موقف الجانبيْن الأميركي والتركي، حيث أعلنت أنقر? في وقت مبكر, وبعد دعوة الشرع إلى حل كل التنظيمات المُسلحة التي شاركت في إسقاط دمشق والإندماج في الجيس السوري الجديد (بعد حلّ جيش النظام السابق) نقول: سارعت أنقرة للدعوة إلى حل التنظيمات والفصائل على الأراضي السورية كافة. وكانت تقصد في الأساس قوات «قسَد»، مُلوِّحة/أنقرة بشن حملة عسكرية شاملة على مواقعها في الحسكة وأماكن تواجدها في شمال وشرق سوريا، قريباً من قواعد جيش الاحتلال الاميركي. لكن قيادة الأخير/الجيش الأميركي، لم تلبث أن حرّكت قواتها وعزّزت مواقعها في مدينة عين العرب/ كوباني. في رسالة واضحة إلى أنق?ة.

علماً أن «الإدارة الذاتية» الكُردية المدعومة أميركياً, تُسيطر على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم حقول النفط والغاز. حيث شكَّلت قوات سوريا الديمقراطية/ قسَد، بما هي ذراع الإدارة الذاتية العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية/ داعش، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد العام/2019.

هنا أيضاً يحضر سؤال ما إذا كانت واشنطن/ ترامب الثاني، قد «سلّمتْ» بأن الأمور في سوريا الجديدة، لم تعد فيها/واشنطن غير راغبة أو ربما غير قادرة، على الإنخراط في مواجهة مع أنقرة، بعد أن حفظت الأخيرة موقعاً مُؤثراً لها، إثر التطورات الدراماتيكية الأخيرة المُتلاحقة في المنطقة وبخاصة في سوريا، حيث لا يخفى على أحد أن علاقاتها بدمشق جيدة جداً، لأسباب عديدة... ذاتية وأخرى موضوعية والمجال هنا لا يتّسع للخوض فيها. زد على ذلك كله أن مظلوم عبدي كان أعلنَ بعد سقوط دمشق أنه «يشترط» منح قواته «وضعاً خاصاً أي أن تكون (فِرق? «غير مُندمجة» في الجيش السوري الجديد, وذلك رداً على دعوات من دمشق بأن «تندمج في صفوف جيشها الجديد كما حصل مع باقي الفصائل والمنظمات والتنظيمات بما فيها هيئة تحرير الشام.

أين من هناك؟

وإذ من المُبكر الحكم على مآلات الاتفاق, خاصة أن المهلة الممنوحة لتطبيقه تنتهي مع نهاية العام الجاري, إلا أنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الإعلان عن النتفاق والتوقيع عليه جاءا بعد الأحداث الدموية المؤسفة التي حدثت في الساحل السوري, والتي كانت ستضع سوريا في عين العاصفة. ناهيك أن ديباجة الاتفاق إنطوت على جملة من الإشارات, التي تدفع للاعتقاد أن الاتفاق سائر نحو التنفيذ ـ رغم أن الشيطان يكمن في التفاصيل كما يُقال ـ وأن النيَّات الحسنة وحدها لا تكفل الالتزام بالتنفيذ, بقدر ما تكون «الأجندة الزمنية والإجراءات?المُحددة» قابلة التنفيذ والمُوافق عليها من الطرفين.

تقول ديباجة الاتفاق: وقع الرئيس الانتقالي/أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الإثنين، اتفاقاً يقضي «بدمج» كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.. ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقَّعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق: على «دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز».

أما بنود الاتفاق فجاءت على النحو التالي:

• ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي.

• الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.

• وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية لإنهاء النزاع المُسلح.

• دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

• تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية.

• دعم الدولة السورية في مواجهة بقايا نظام الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن سوريا ووحدتها.

• رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري.

** هذا وتعمل وتسعى «اللجان التنفيذية» على تطبيق الاتفاق, بما (لا يتجاوز نهاية العام الحالي).

kharroub@jpf.com.jo


الرأي