بقلم : د. رعد التل
تشير أرقام تقرير خطة اعادة اعمار غزة الصادر عن القمة العربية المؤقتة في القاهرة، أن اقتصاد غزة شهد انكماشًا بنسبة 83% خلال عام 2024، وارتفعت معدلات البطالة إلى 80%، في حين بلغ معدل التضخم 309.4% في أكتوبر 2024 بسبب نقص الإمدادات.

على المستوى الإنساني، يعاني 91% من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 1.95 مليون بحلول أبريل 2025. كما أن النظام الصحي في حالة انهيار، إذ أن 64% من المراكز الصحية الأولية خارج الخدمة، و25% من المصابين يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويل الأمد. كما يعاني قطاع التعليم أيضًا من أزمة كبرى، حيث يوجد 745,000 طفل خارج المدارس بسبب تدمير المؤسسات التعليمية أو استخدامها كمراكز إيواء. وأكثر من مليون طفل بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي. كما يوجد بين 17,000 و18,000 طفل غير مصحوبين بذويهم، مما يزيد م? تحديات رعاية الأطفال.

تُصنّف الخسائر في غزة إلى ثلاث فئات، المناطق المدمرة بالكامل تحتاج إلى إزالة الركام وإعادة بناء المساكن والبنية التحتية من الصفر، المناطق شبه المدمرة تتطلب عمليات ترميم وإصلاح لاستعادة الخدمات الأساسية، المناطق الأقل ضررًا تحتاج إلى تدخلات محدودة لإعادة الخدمات الأساسية وضمان استدامة الإعمار. يتم تقييم الأضرار من خلال مقارنة الوضع الحالي بما كان عليه قبل الأزمة، وتصنيف الأصول المتضررة إلى ثلاثة مستويات. الأضرار المدمرة بالكامل تتطلب تكلفة استبدال كاملة، بينما الأضرار المتضررة جزئيًا تتطلب احتساب 40% من تكل?ة الاستبدال. الأضرار الطفيفة تتطلب احتساب نسبة أقل من تكلفة الاستبدال.

بالنسبة لخطة إعادة الإعمار فتتكون من مرحلتين. مرحلة التعافي المبكر، التي تستغرق 6 أشهر وتكلف 3 مليارات دولار، تشمل إزالة الركام، تأهيل الطرق الرئيسية، توفير 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة، وترميم 60 ألف وحدة سكنية متضررة. أما مرحلة إعادة الإعمار، التي تستغرق 5 سنوات بتكلفة 50 مليار دولار، فهي مقسمة إلى مرحلتين. المرحلة الأولى تستغرق عامين بتكلفة 20 مليار دولار، وتشمل استكمال إزالة الركام، بناء 200 ألف وحدة سكنية، إصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وإنشاء محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي. المرحلة الثاني?، التي تستغرق عامين ونصف بتكلفة 30 مليار دولار، تشمل إنشاء 200 ألف وحدة سكنية إضافية، تطوير الموانئ، بناء منطقة صناعية، وإنشاء طريق ساحلي.

يُعد الإسكان القطاع الأكثر تضررًا، حيث دُمرت 15,000 وحدة سكنية بالكامل. تستهدف الخطة بناء 150,000 منزل جديد وتوفير 100,000 وحدة سكنية مؤقتة بتكلفة 15 مليار دولار. كما تعرض 30% من الأراضي الزراعية في غزة للدمار، مما يستلزم إعادة تأهيل 10,000 هكتار بتكلفة 5.6 مليار دولار. كما يحتاج قطاعا المياه والكهرباء إلى استثمارات كبيرة لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة. لذلك تُقدر تكلفة إعادة الإعمار بـ 53 مليار دولار على مدار 10 سنوات. سيتم تمويل هذه العملية عبر المانحين الدوليين، المنظمات الإنسانية، والاستثمارات ?لمحلية. من المتوقع تخصيص 4.5 مليار دولار للمشاريع التنموية و18 مليار دولار للبنية التحتية.

يتطلب التنفيذ الفعال والسريع لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة حجم الدمار الهائل في قطاع غزة، مما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وصولًا إلى تحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل. ولضمان نجاح الخطة، من الضروري تنويع مصادر التمويل، حيث تشمل الجهات الداعمة المحتملة الأمم المتحدة، المؤسسات التمويلية الدولية، الدول المانحة، الصناديق الاستثمارية، الهيئات والوكالات الحكومية للتنمية، بنوك التنمية، فضلًا عن دور منظمات المجتمع المدني في ح?د التمويل.

في هذا السياق، سيتم إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي، يُوجَّه إليه التمويل لضمان استدامة وكفاءة إدارة الموارد المالية، مع التأكيد على الشفافية والرقابة على أوجه الإنفاق. كما تعتزم الحكومة المصرية تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى في القاهرة، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، بهدف حشد الدعم اللازم لخطة التعافي وإعادة الإعمار، بمشاركة الدول المانحة، المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية، القطاع الخاص الفلسطيني والدولي، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يمثل المؤتمر فرصة أساسية لتعبئة الموارد المالية واق?راح مشروعات استثمارية يتم تنفيذها بالشراكة مع الجهات الداعمة.

خطة إعادة إعمار غزة تمثل تحديًا ضخمًا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في القطاع. ورغم حجم الأضرار الهائل، فإن هذه الخطة توفر فرصة لإعادة بناء غزة بشكل أفضل وأكثر استدامة، بما يعزز من قدرة سكانها على الثبات والصمود أمام التحديات المستقبلية.


الرأي