بقلم : المحامية هبة ابو وردة

قبل أن نخوض في تفاصيل واقعة الاعتداء على أحد الصحفيين الأردنيين، ينبثق لزامنا التأكيد على أن نصوص الدستور الأردني والمواثيق الدولية تُكرّس كرامة الإنسان كنجمة ثابتة في سماء الحوار، وتضمن حرية التعبير والإعلام وحق الوصول إلى المعلومات دون قيود، مما يشكل الإطار القانوني والأخلاقي الذي يحفظ نزاهة النقاش ويرسخ مبادئ الشفافية.

في فسيفساء الديمقراطية الأردنية، تُعد السلطة التشريعية الدعامة الثابتة التي تُرسي أسس العدالة والحكم الرشيد، بينما تُشكّل الصحافة العين الصافية التي تكشف عن تفاصيل الواقع بمصداقية وموضوعية؛ إذ يعمل الصحفي كحارس للحرية وراعي للمساءلة، ناقلاً للأحداث ومحققًا لشفافية العمل الحكومي، مما يُعزز ثقة المواطن في العملية السياسية ويصون روح الديمقراطية والإصلاح.

يستند هذا الدور إلى نصوص الدستور والمواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تُثبت حق كل فرد في التعبير ونشر المعلومات دون تدخل، ويُساندها النص التشريعي المحلي الذي يضمن حماية الصحفيين من أي اعتداء أو تضييق من خلال لوائح تنظيمية وآليات مساءلة فعّالة.

على الجانب الآخر، يبرز دور النائب كأمانة مقدسة منحها الشعب بثقة لا تُقدر بثمن؛ فهو ليس مجرد ناقل للقرارات بل هو صوت المواطن ونبراس الأمة في ميادين السياسة والتشريع، وكما يقول الشاعر: “الشعبُ هو النورُ والنبضُ، والنائبُ مرآتهُ في ساحةٍ تشعُّ أملًا”، يستمد النائب قوته من التفويض الشعبي الذي يُلزمه بأن يكون جسرًا يربط بين آمال المواطنين وصناع القرار، مما يُعزز مفهوم “الشعب صاحب القرار”، وفي هذا السياق، يُعد التواصل البنّاء مع الصحافة فرصة لتوضيح السياسات وتبيان الرؤية الاستراتيجية لخدمة الصالح العام، مع الالتزام بالرد بأسلوب يحافظ على كرامة الحوار ويُظهر شفافية الممثل.

ومن ثم، فإن أي اعتداء من أحد النواب على صحفي ليس مجرد خرق فردي، بل هو انتهاكٌ مزدوجٌ ينم عن رفضٍ ضمني لصوت الشعب؛ إذ يُعد بمثابة سهم جارح ينبثق من روح الأمة، يُصيب عين المواطن بجرح عميق، إن الحادثة الأخيرة في مجلس النواب الأردني هي بمثابة انهيار خطير في مبادئ الحوار والشفافية، إذ يضع هذا السلوك الثقة المتبادلة بين ممثلي الشعب ووسائل الإعلام على المحك.

وعلى الصعيد القانوني، يمثل الاعتداء انتهاكا للضمانات الدستورية والمواثيق الدولية التي تُكرّم حرية التعبير، مما يستدعي فرض آليات رادعة لتطبيق القوانين التأديبية وحماية الصحفيين.

أما من الناحية السياسية، فيُضعف هذا التصرف صورة البرلمان كمنبرٍ للحوار الديمقراطي ويقلل من مصداقية الممثلين، مما يستدعي إعادة تأكيد الالتزام بمبدأ “الشعب صاحب القرار” وتعزيز ثقافة النقاش البناء.

ختامًا، يُظهر هذا الحادث الدرس الجليل بضرورة إصلاح وتحديث الآليات التشريعية والتأديبية لضمان استمرارية العملية الديمقراطية بروحٍ متجددة من الشفافية والاحترام، ولتظل حماية الصحافة وحماية الصحفيين ركيزة أساسية تُنير دروب الحرية وتُعزز من استقرار الوطن.