بقلم : م. أحمد نضال عواد
في إطار رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتمكين الشباب، يأتي مقترح "الصندوق الأردني للاستثمار الاجتماعي" كأداة مبتكرة لدعم الريادة الشبابية وتعزيز المشاريع الاقتصادية المستدامة. إذ تأتي فكرة استحداث هذا الصندوق كاستجابة لتحديات البطالة والفقر، وليكون داعماً رئيسياً لتعزيز الابتكار والريادة في مختلف محافظات المملكة.

إنّ الهدف من الصندوق هو توفير الدعم المالي والفني لأصحاب المشاريع الريادية الناجحة، حيث يعتمد على مبدأ الشراكة بدلاً من الإقراض التقليدي، فهذا النهج يضمن مشاركة فعالة بين الصندوق وأصحاب المشاريع، ويعزز ثقافة الاستثمار الاجتماعي الذي يجمع بين تحقيق العوائد المالية والأثر الاجتماعي الإيجابي.

يسعى صندوق الاستثمار الاجتماعي إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها تمكين الشباب الأردنيين وتحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع اقتصادية مستدامة، كما يعمل على تشجيع الاستثمار في المشاريع التي تحقق عوائد مالية واجتماعية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم الصندوق في تحفيز الابتكار ودعم الأفكار الخلاقة التي تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة لا سيما بمجالات التكنولوجيا والزراعة و اقتصاد النمو الأخضر و كافة المجالات والمهن التي تندرج ضمن قطاع التدريب المهني والتقني، كما يعمل على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والجهات المانحة لضمان استدامة الصندوق وتوسيع نطاق تأثيره.

إذ من الممكن أن يعتمد الصندوق على مصادر تمويل متنوعة، تشمل الدعم الحكومي من خلال تخصيص جزء من الموارد المالية لتمكين الشباب ودعم الريادة، كما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل الصندوق كجزء من مسؤوليته الاجتماعية. إضافة إلى استقطاب التمويل من المنظمات الدولية والجهات المانحة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإمكانية الاستفادة من أموال الزكاة بإشراف صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ودائرة الإفتاء العام لضمان صرفها وفقاً للمصارف الشرعية المقررة.

كما أن فكرة الصندوق تحقق له عوائد للاستثمار من المشاريع المدعومة، حيث يتم تقاسم الأرباح مع أصحاب المشاريع وفق نسب محددة.

تبدأ آلية عمل هذا الصندوق بتقديم الطلبات من قبل الشباب والشابات الراغبين في دعم مشاريعهم الريادية، مع توضيح الفكرة والأثر المتوقع. بعد ذلك، يتم تقييم الطلبات من قبل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الصندوق وخبراء في الريادة والاقتصاد ليتم بعدها توقيع اتفاقيات شراكة بين الصندوق وأصحاب المشاريع تحدد نسبة المشاركة في الأرباح وشروط الدعم، إذ من المقترح أن يوفر الصندوق الدعم المالي والفني اللازم لتطوير المشاريع، بالإضافة إلى المتابعة والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المالية والاجتماعية.

واذا ما تحدثنا عن الهيكل التنظيمي للصندوق فبالامكان أن يضم مجلس إدارة تضم ممثلين عن الحكومة، القطاع الخاص، الجهات المانحة، وصندوق الزكاة. كما يشمل فريقاً تنفيذياً متخصصاً في إدارة الاستثمارات الاجتماعية وتقييم المشاريع، بالإضافة إلى هيئات استشارية تطوعية متخصصة لتقييم المشاريع وتقديم الدعم الفني والاستشاري تعزيزا لثقافة التطوع بالمجتمع.

من المتوقع أن يسهم الصندوق في خلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني، وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع المشاريع المبتكرة وروح المبادرة وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي والتطوع، كما سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجتماعية من القطاع الخاص والجهات المانحة، وتحسين الظروف المعيشية للشباب والشابات في مختلف محافظات المملكة، وليس بالضرورة استحداث الصندوق ليكون هيكل جديد بقدر أهمية تطبيق الفكرة ضمن الصناديق المتواجدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ليشكل أسلوباً جديداً لدعم الشباب بالأردنّ والمنطقة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة تخلق لهم فرص العمل وتمكننا جميعاً من الاعتماد على الذات.

كما بالامكان تطوير الفكرة لاستحداث صندوق عربي أو عالمي للاستثمار الاجتماعي، مما يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى العالم، فالأردنّ والنجمة السباعية في علم بلادي يستحقان الأفضل دائماً!.

أرجو أن يصل المقترح لكل مسؤول قادر على تحويله لإنجاز وطني يخدم الأردن وشبابه المبدعين، والله الموفق لنا جميعاً، و الحمدللّه ربّ العالمين.