سرايا - الفكرة غاية في الأهمية، تضع ثقافة الحصول على الخدمات الحكومية في مكان حديث متطوّر، ونموذجي، فتقدّم خدمات حكومية بأعلى درجات الجودة يرافقها المحافظة على وقت المواطن وجهده، وتتمثل في مراكز الخدمات الحكومية الموزعة حتى الآن في سبع محافظات، أحدثها جرش.

نهاية الأسبوع الماضي، وتحديدا يوم الأربعاء الثاني عشر من آذار الحالي، افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مركز الخدمات الحكومية في محافظة جرش، الذي يقدم 124 خدمة تتبع لـ 26 جهة حكومية، في رسالة تؤكد اهتمام سموه بالتحديث الإداري الذي يتجسد جزء هام ورئيسي منه بانتشار هذه المراكز وما تقدمه من خدمات للمواطنين وبوقت سريع.

واستمع سمو ولي العهد إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها مركز جرش الذي يعمل فيه 62 موظفا على ثلاث ورديات، بقدرة على إنجاز 400 – 600 معاملة يوميا. وعلى غرار مركز جرش تعمل باقي المراكز بقدرات إنجازية كبيرة وفقا لمكان تواجدها.

وفي متابعة خاصة حول أهمية مراكز الخدمات الحكومية وواقعها، قال وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك إن عدد هذه المراكز ثمانية، اثنان منها في عمّان، ويراجع مركز خدمات جنوب عمان ما نسبته (50%) من مجمل المراجعين لهذه المراكز، كونه أولها إنشاءً، وباقي المراكز جديدة تحتاج لمزيد من الوقت حتى يعتاد المواطنون اللجوء لها لإتمام معاملاتهم. ويلي مركز عمّان في المرتبة الثانية محافظة إربد، مبينا أن عمّان تضم مركزين الأول جنوب عمّان، والثاني في المطار.

وكشف أبو صعيليك أنه سيتم قبل منتصف العام الحالي افتتاح مركز خدمات في الكرك، وكذلك في المفرق والزرقاء، تباعا، حيث تتم دراسة أيهما أكثر حاجة لمنحه الأولوية، مركز المفرق أم الزرقاء، لكن هذه المراكز الثلاثة سيتم افتتاحها قبل شهر حزيران المقبل.

وفي الإطار، قال أبو صعيليك إن الوزارة ستتواصل مع وزارة الصحة لتزويد هذه المراكز بأطباء من أجل فحص النظر لتجديد رخصة القيادة للمواطنين، وسيكون هذا الجانب معمولا به قريبا في المراكز ليتم تجديد الرخص الشخصية للسائق إضافة لتجديد رخص المركبات.

وأعلن أبو صعيليك أنه تتم دراسة إغلاق كافة الدوائر الحكومية القريبة من مراكز الخدمات الحكومية والواقعة في منطقتها، تحديدا تلك التي تقدّم ذات الخدمات، ويمكن للمواطن الحصول عليها من مركز الخدمات، حيث تجري دراسة أبرز الدوائر الحكومية التي سيتم إغلاقها، إذ يمكن للمواطن الحصول على خدماتها من هذه المراكز.

الدستور