سرايا - وجه المهندس احمد الحسينات رسالة لرئيس الوزراء حول الأوضاع المتدهورة في قطاع الإنشاءات الذي يعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة.

وتاليا نص الرسالة :

الحسينات يخاطب دولة رئيس الوزراء الأفخم من خلال سرايا.

دولة الرئيس الأفخم،،
لا يخفى على أحد ما يعانيه قطاع الإنشاءات ومنذ أمد بعيد حتى وصل إلى حد الإنهيار.
1- بتاريخ (29/01/2025) تلقيت دعوة كريمة من السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان لحضور اللقاء الحواري مع عطوفة الدكتور مهند حجازي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعنوان "دور الهيئة في حمايةالمستثمرين ومساهمتها في توفير بيئة استثمارية مناسبة ونزيهة".
ولأن قطاع الانشاءات أحد أهم القطاعات الاقتصادية ويواجه تعثراً، قدمت ورقة عمل وذكرت بها أسباب انهيار هذا القطاع معززة بثمانية عشرة بينة خطية (المرفق 1).
2- بتاريخ (15/03/2025) صدر التقرير السنوي لنقابة المقاولين ورد بالصفحة رقم (67) منه.
- جدولاً يبين عدد معاملات تصديق العقود خلال عام (2024) وحسب المحافظات (المرفق 2).
- بلغت مساحات هذه العقود (6,330,384) متر مربع.
- بلغت قيم هذه العقود (240,540,834) دينار وبسعر.
- وبسعر (3,799) دينار
- ضريبة الدخل المستحقة على قيم هذه العقود وهي بالمقطوع بواقع (2,6%) هي (6,254,610) دينار
- وسبب هذا التدني بقيم هذه العقود وضريبة الدخل المستحقة هو أن جل هذه العقود عقود صورية توقع فيما بين المستثمر والمقاول دون تنفيذها من المقاول الأردني المسجل بنقابة المقاولين والمصنف من وزارة الأشغال العامة والاسكان، حيث يعهد المستثمر لتنفيذ هذه العقود من خلال العمالة الوافدة مما يساهم في ارتفاع أعداد المقاولين العاطلين عن العمل وتدني دخل دائرة ضريبة الدخل من قيم هذه العقود وسبب ذلك عدم تطبيق قانون البناء الوطني الأردني الصادر في العام (1993) وقانون رقم (24) لسنة (2018) قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني والصادران بإرادة ملكية سامية.
في العام (2020) صدرت تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة (2020) وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
وبتاريخ (02/02/2025) صدرت تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
وعدم تطبيق هذه القوانين والتعليمات من قبل مجالس نقابة المقاولين المتعاقبة وبعد إنهيار عمارة اللويبدة في سنة (2008) وعدم تنفيذ القوانين من قبل وزارة الأشغال العامة والاسكان/ ممثلة بمجلس البناء الوطني وإيقاع العقوبات على المخالفين أدى إلى هذا التدهور في القطاع الإنشائي.
وفي الواقع الواجب تنفيذه وعودة إلى ما ورد بتقرير نقابة المقاولين:
- بلغت مساحات هذه العقود (6,330,384) متر مربع.
- ولو افترضنا أن قيمة المتر المربع الواحد وبحد أدنى مثل مشروع سكن كريم لعيش كريم أو مشاريع الاسكانات هو (400) دينار/م2 يكون مجموع قيم هذه العقود = 6,330,384 × 400 = 2,5 مليار دينار تكفي لتشغيل كل المقاولين الأردنيين المصنفين والذي بلغ عددهم (2,586) مقاول مما يساهم في تشغيل الأردنيين من مختلف المهن ويحقق عائداً لخزينة الدولة (ضريبة الدخل) مبلغ وقدره (65,835,993) دينار.
دولة الرئيس الأفخم
هذه الأسباب التي أدت إلى انهيار قطاع الإنشاءات وأثر ذلك على ارتفاع نسبة البطالة وتعثر الكثير من الشركات التي أعلنت إفلاسها وكذلك سبب في تراجع تمويل هذا القطاع من قبل البنوك لأن وزارة الأشغال في آخر سنتين صادرت الكثير من الكفالات المقدمة من المقاولين بسبب تعثرهم وتوقف مشاريعهم، كما ورد بتقرير ديوان المحاسبة (الباب السادس) بأن أسباب تعثر المشاريع تعود إلى صاحب العمل (وزارة الأشغال العامة) وصدورها بأربعة عشر بنداً لم تعود مسؤولية أي هذه الأسباب على المقاول.
كما أبرز تقرير ديوان المحاسبة ما يتعلق بقضايا التحكيم، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحكوم بها ضد الجهات والوحدات الحكومية (73,547,613) دينار عن إجمالي (142) قضية فيما بلغ مجموع المطالبات في القضايا المنظورة (185,339,564) دينار من إجمالي (108) قضية من أصل (186) قضية ما زالت منظورة.
دولة الرئيس الأفخم
كلنا أمل بالله وبدولتكم وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك المعظم لدولتكم وللحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومن أهم هذه القطاعات هو القطاع الإنشائي والذي تدنت نسبة مساهمته إلى (-3,1%) من الناتج المحلي.

المهندس أحمد الحسينات