بقلم : د. منذر الحوارات
تحولت سورية إلى ميدان لشتى أنواع الصعاب والتحديات، بل والمواجهات التي باتت تهدد وحدتها واستقرارها، فبعد زخم الاعترافات التي حظيت بها القيادة الجديدة، وجد الحكم الجديد نفسه في دوامة من الصراعات، فقد دخل في مواجهة دامية في الساحل مع أتباع النظام السابق، الأمر الذي عكس نجاح إيران في جرّ الحكم الجديد إلى تعقيدات الصراع الطائفي بدلًا من المواجهة المباشرة، بغية إدخال سورية الجديدة في مستنقع الانتقام، وبالتالي إثبات أن الحكومة الجديدة تفشل في ضبط الأمن دون العودة إلى دوامة العنف مجددًا.


في الأثناء، كانت الخلافات والتوترات مع الدروز تطفو على السطح، حيث رأى بعضهم في الحكم الجديد خطراً على مصالحهم، مما دفع بعض شيوخهم إلى الاستنجاد بإسرائيل، التي لم تتأخر في استغلال الفرصة لمحاولة زرع مزيد من الفتنة والانقسام، بل زادت على ذلك بأن قامت باحتلال أراضٍ في الجنوب السوري، رطّب الأجواء قليلًا توقيع الاتفاق مع قسد، والذي، بالرغم من طبيعته الأمنية، يمكن أن يشكل نقطة انطلاق للاعتراف بالأكراد كمكون سوري له خواصه الثقافية، لكن في إطار الدولة السورية، وهذا مرهون بتوسيع الاتفاق ليشمل المكونات الكردية السياسية والاجتماعية، وفي حال تحقق ذلك، فسيكون نقلة نوعية في سبيل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، أما الإعلان الدستوري الذي أُنتج في مؤتمر الحوار الوطني، فلا يزال موضع شدّ وجذب بين مختلف الأطراف، إذ أثبتت الأيام التالية لإعلانه أنه لا يشكل نقطة التقاء لجميع السوريين، كل ذلك يطرح السؤال الأهم: هل سورية على مشارف الاستقرار، أم أنها تسير نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار؟

معضلة الصراع السوري أنه ليس حكراً على الأطراف المحلية فحسب، بل يعكس تدخل أطراف خارجية عديدة، أبرزها الولايات المتحدة، وروسيا، وتركيا، وإيران، وإسرائيل، والدول العربية، ولكلٍّ من هؤلاء أدواته على الأرض ورؤيته الخاصة لما ينبغي أن تكون عليه سورية، كما أن لكل طرف أجندته الخاصة التي تخدم مصالحه، قد تتقاطع هذه الأجندات والمصالح هنا أو هناك، لكن محصلة اختلافاتها هي ما سيتحكم بمستقبل سورية، وهذا يعتمد على قدرة الإدارة الجديدة على التعامل مع كل طرف، ومحاولة إما الاتفاق معه أو على الأقل تحييده.
فأميركا مثلاً تسعى إلى تبريد وتهدئة المنطقة، وبالتالي فهي أكثر ميلاً لاستقرار ووحدة سورية وهي تختلف جذرياً مع إسرائيل في هذا، لذلك شجعت الاتفاق بين قسد ودمشق كنقطة انطلاق لاتفاقات لاحقة، وقد أكد ذلك مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر عندما قال إن سورية ليست متجهة نحو نظام فيدرالي، بل نحو دولة مركزية موحدة، أما روسيا، فجُلّ مبتغاها هو إبقاء قواعدها العسكرية في الساحل، وهو ما يروق لإسرائيل التي تسعى لموازنة الوجود التركي، بينما تضع تركيا هاجس الأكراد واللاجئين في ذروة اهتماماتها، في المقابل، تحاول إيران إثبات أن الحكم الجديد ليس سوى مجموعة من الإرهابيين، وتتفق في هذا مع إسرائيل، حيث يحاول كلاهما استثمار وتغذية قلق الأقليات لمصلحته.
كل هذه المعطيات تضع سورية أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة:
السناريو الأول الوحدة والاستقرار، وذلك في حال نجحت الحكومة المؤقتة في فرض سيطرتها على كامل البلاد والدخول في مرحلة التعافي السياسي والاقتصادي.
السيناريو الثاني، استمرار الفوضى، وهو سيناريو وارد إذا ما استمرت المواجهات بين الحكومة المؤقتة وبقايا نظام الأسد، وتصاعدت التوترات مع الدروز، وفشل الاتفاق مع قسد.
السيناريو الثالث، الحرب الأهلية بالوكالة، وهو السيناريو الأكثر كارثية، إذ قد يقود البلاد إلى سنوات من المواجهات، ما قد يؤدي إلى تقسيمها وفقًا لمصلحة كل طرف، على غرار النموذج اللبناني.
كل ذلك يضعنا أمام خيارين: إما خيار الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز في كتابه الشهير “ليفياثان” كتعبير عن الدولة القوية المركزية التي تقف في وجه الفوضى والانقسامات أو نموذج المسامحة الذي اتبعته جنوب أفريقيا بعد انهيار نظام الفصل العنصري عام 1990، بين الخيارين مسافة شاسعة وقدر هائل من الدماء، لكن بلا شك، فإن سورية بحاجة إلى أحدهما، وقد يبدو النموذج الجنوب أفريقي هو الأنسب، نظراً لما يتمتع به من ميزة رئيسية تتمثل في تحييد الأطراف الخارجية، أما نموذج هوبز، ففي حال تطبيقه، فإنه يستدعي مزيداً من التدخل الخارجي، مما يعني أن مصير سورية لن يكون في أيدي السوريين وحدهم، بل سيكون رهناً بمصالح الأطراف المتداخلة في الصراع، لذلك فإن ولادة سورية الجديدة شديدة التعسر فهي إما أن تذهب هي والإقليم نحو الفوضى، أو أن يسير بها الإقليم وبنفسه نحو الاستقرار.