سرايا - مع وصول منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى مرحلة التشبع الاستثماري، وارتفاع أسعار الأراضي، أصبح من الضروري التوسع جغرافيًا للحفاظ على جاذبية المنطقة للمستثمرين. وفي هذا الإطار، يبرز لواء القويرة كامتداد استراتيجي للعقبة، يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للوجستيات والتخزين والتوزيع.


يأتي هذا التوجه في سياق النهج الحكومي الجديد، الذي يرتكز على استباق التحديات واستغلال الفرص، حيث يتطلب الواقع الاقتصادي الحالي تعزيز موقع الأردن في قلب خطوط التجارة العالمية، خاصة مع التحركات الدولية لإنشاء مسارات تجارية تربط جنوب آسيا والهند بالشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.

إن ضم أراضي القويرة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سيتيح للأردن إمكانية المنافسة والاستفادة من المشاريع العالمية القادمة، مما يستدعي تجهيز المنطقة بالبنية التحتية المتطورة التي تضمن استقبال كميات ضخمة من البضائع والحاويات والشاحنات، وتوفير الخدمات اللوجستية وفق أحدث المعايير الدولية.


رغم أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قررت إنشاء ست مناطق تنموية في القويرة، إلا أن المساحة المخصصة لهذه المشاريع غير كافية لاستيعاب الطموحات الاستثمارية المستقبلية.

ومن هنا، فإن توسيع حدود العقبة ليشمل لواء القويرة يعد قرارًا استراتيجيًا حتميًا، ليس فقط لتعزيز القطاع اللوجستي والتجاري، ولكن أيضًا لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على أبناء المنطقة، الذين يعانون من معدلات بطالة مرتفعة.


من المتوقع أن يسهم هذا التوسع في خلق آلاف فرص العمل، ورفع مستوى معيشة سكان الجنوب، إلى جانب دعم رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستثمارات في المملكة.

كما أن الاهتمام المباشر لجلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بمستقبل العقبة، يفرض على الحكومة وسلطة منطقة العقبة الخاصة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لضمان استغلال هذه الفرصة قبل أن تفوت.


إن التطورات المتلاحقة في المنطقة، والمشاريع الضخمة لإعادة إعمار سوريا، غزة، لبنان، العراق، وليبيا، تشير إلى حركة تجارية مستقبلية ضخمة، لا بد أن يكون للأردن حصة رئيسية فيها.

ولتحقيق ذلك، يجب العمل على تحويل القويرة إلى مركز إقليمي متكامل للتوزيع والتزويد والتخزين، عبر توفير بيئة استثمارية متكاملة تضمن ثقة المصدرين والمستوردين الدوليين.


في ظل هذه المعطيات، فإن توسيع حدود العقبة الاقتصادية ليشمل لواء القويرة لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية، تضمن للأردن موقعًا متقدمًا على خارطة التجارة العالمية، وتوفر للدولة عائدات اقتصادية هائلة.

يبقى السؤال: هل ستبادر الحكومة لاتخاذ هذا القرار المصيري في الوقت المناسب، قبل أن تتجاوزنا الفرص لصالح دول أخرى؟