بقلم :
على ابواب اقرار قانون جديد للادارة المحلية من الحكومة، وتحويله لمجلس النواب . والذي يخص المجالس البلدية ومجالس المحافظة .
بصراحة اقول نحن انشغلنا كثيرا بالقوانين المتغيرة والمتجددة.
اتمنى اخيرا ان نستقر على قانون عصري وعملي نتفق عليه، ونناقشه، ونتدارسه، ونتجادل به ثم نتجه الى اقراره . وليس لدورة واحدة كما هو الحال الجاري بأن ترافق كل دورة قانون جديد ثم يتم الاختلاف عليه!
منذ سنوات وانا ادرس الترشح لمجلس المحافظة وتمثيل المجتمع، وفي كل مرة كان يعيقني القانون وبالوصف الشعبي (يخربطولنا القطاعات والحسابات).
اذكر عندما كنت اعمل مع خبراء في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية كنت اسأل لماذا يوضع القانون ثم يتم تغيره بعد اربع سنوات ؟ علما ان كل قانون كان يناقش بالمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني ويعرض على مجلس النواب والحكومة ومجلس الاعيان. ثم بعد اسابيع واشهر كنت اقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية من ينتقد القانون
فكنت لا احصل على اجابة الا ان المعترضين اكثر من المادحين. والى متى يستمر هذا التقونون المتغير.
هذه المرة ايضا يقترب الوقت سريعا ونحن امام قانون جديد نتمنى ان يأخذ حيزه الكامل من الدراسة والاجماع بالموافقة وعدم التسرع في اقرار بعض النقاط المختلف عليها.
وكفتاة جامعية وتسكن طوال عمرها في الزرقاء لا يوجد عائق امامي، لو فكرت بالترشح ولكن اي القانون يواجه غيري ويواجه تشكيل القوائم والمرشحين والتحالفات التي تنتظر قانونا يضيء لهم طريق الترشح. وخاصة بما يتعلق بالحصول على شهادة للعضو او الرئيس. وكذلك انتخاب الرئيس من قبل زملائه او بورقة خاصة.
دعونا نتفق على قانون كي نتفرغ لمعالجة متطلبات البنية التحتية في محافظاتنا . وقد اشغلتنا القوانين على حساب الانتباه المطلوب منا بمناقشة الاحتياجات طويلة الاصلاح او عاجلها.
قضيت سنوات اراقب بصمت جدلية القانون ونتائجه وكنت من خلال خبرتي البحثية في مركز الدراسات اقارن الانعكاسات والنتائج هذا يجب ان يحسم بتوافق. ننتقل به الى اساسيات المواطنة والحياة الاقتصادية والاستثمارية. وهي البنية التحتية والتي تحد من الرحيل نحو عمان المتأزمة. وهذا لن يحسمه سوى قانون توافقي لا يختلف عليه بعد اسبوع ويتم البحث عن بديل من حقي كمواطنة وحق البرلمان والحكومة والمجتمع ان يصلوا لقانون يمثلهم جميعا.
رنا عياش
مواطنة أردنية