سرايا - اجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التطورات الجارية في غزة، في ضوء إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي استئناف الحرب وشنّ هجمات عنيفة على القطاع؛ في ضرب جديد بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن، قال مندوب فلسطين إنّ: "المجلس يجب عليه التحرك بصلاحياته لوقف الأعمال الإجرامية في قطاع غزة"، مضيفا أنّ: "وقف إطلاق النار سمح بدخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى".

وشدّد المندوب الفلسطيني على "وجوب التحرك فورا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وقال مندوب جامعة الدول العربية بمجلس الأمن، السفير ماجد عبد الفتاح: "يجب ممارسة أقصى ضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان على قطاع غزة"، فيما حذّر من أنّ "استمرار العمليات العسكرية والتجويع في غزة سيؤدي لتدهور الأوضاع في المنطقة".

وقالت القائمة بأعمال الممثل الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، في إفادتها لمجلس الأمن، إنّ: "مسؤولية استئناف الأعمال القتالية في غزة، تقع على عاتق حماس وحدها، وإن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في خطواتها".

من جهته، دعا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مجلس الأمن الدولي، إلى "تحمّل مسؤولية اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان استئناف وقف إطلاق النار في غزة، بأسرع وقت ممكن"، داعيا أيضا إلى "تحرّك دولي عاجل لإنهاء التصعيد المستمر في القطاع".

وأبرز المبعوث الروسي، أنّ: "الأزمة الإنسانية في غزة قد بلغت مستوى هائلًا للغاية"، فيما شدّد في الوقت نفسه على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجتها، وضرورة أن ترفع إسرائيل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية هناك".

أيضا، قال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، عمار بن جامع، إنّ: "الاحتلال الإسرائيلي يمارس فصلًا إضافيًا من العقاب الجماعي ضد شعب غزة"، مؤكّدا أن: "الاحتلال ضرب باتفاق وقف إطلاق النار عرض الحائط، وإسرائيل لا تزال تستخدم الدم الفلسطيني كمجال للمساومة".

وأضاف عمار بن جامع، خلال جلسة أمام مجلس الأمن، أنّ: "دولة الاحتلال الإسرائيلي واصلت سعيها لحرمان شعب غزة من الكهرباء والمياه، وأن العالم لا يمكن أن يتجاهل الانتهاكات الفاضحة للاحتلال الإسرائيلي".