سرايا - أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي تعميماً بشأن طلب وزارة الخارجية حصر أسماء وبيانات القياديين وعوائلهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو خاصة.

وأوضحت أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء خلال اجتماعه، في 28 يناير الماضي، كلف وزارة الخارجية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر.

ووفق ما نقلت صحيفة "القبس" المحلية، اليوم الأربعاء، يهدف التعديل إلى إعادة النظر في الفئات غير المستحقة لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وموافاة مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في غضون شهر.

وأضافت الأمانة أن القرار يتضمن أيضاً التنسيق مع الوزراء ومجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من الأشخاص غير المستحقين.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تحسين تنظيم منح الجوازات وحصرها في الفئات المستحقة فقط.

وأشارت الأمانة إلى أن وزارة الخارجية تقدمت بكتاب، في 6 فبراير 2025، بشأن تنظيم عملية استصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وطالبت الوزارة الوزارات والجهات الحكومية بحصر أسماء وبيانات القياديين الذين يشغلون الوظائف التي تخولهم وعوائلهم حمل هذه الجوازات، على أن يتم تزويد وزارة الخارجية بتلك البيانات بشكل عاجل.

وأكدت الأمانة ضرورة إبلاغ وزارة الخارجية فور انتهاء مهام عمل القيادي المعني، مشيرة إلى أن من الضروري تسليم الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة إلى وزارة الخارجية للحصول على براءة ذمة تفيد بتسليم الجواز الذي تم الحصول عليه بصفة وظيفية سابقة.