بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
منذ سنوات والحديث يدور حول الاستثمارات وكيفية جذبها ، وتشجيع المستثمرين محليا وعربياً ودوليا على الاستثمار في الأردن ، ورغم كل الحوافز التي وفرتها وتوفرها الدولة إلا أن الإقبال على الاستثمار في الأردن وخصوصاً في المحافظات وهذا هو الأهم كان متواضعاً ودون مستوى الطموح والمستوى المنشود ، بالرغم من العدد الكبير من القيادات التي تولت هذا الملف ، سواء على مستوى إدارة دائرة الاستثمار العامة ، أو على مستوى وزراء الإستثمار ، إلا أن الإستثمارات التي تحققت لم تكن بالمستوى المطلوب، وباعتقادي أن الشخص القادر على إنجاح هذا الملف ويمتلك القدرة والمعرفة والخبرة هو معالي الدكتور خيري أبو صعيليك ، فهو برلماني ونائب في مجلس النواب لعدة دورات ، وتولى رئاسة لجنة الاستثمار والاقتصاد لسنوات طوال ، وكان موفقاً في إدارة هذه اللجنة ، وهو مخرج قانون الإستثمار ، وكان الأولى أن يتولى هذه الحقيبة في هذه الحكومة للحاجة الماسة لخبراته، ورغم توليه حقيبة وزارة تطوير القطاع العام إلا أنه تمكن من إدارة هذا الملف بكل كفاءة واقتدار ، وأنجز مهمة التحديث الإداري بزمن قياسي ، وشارف إنجاز باقي منظومة التحديث الإداري على الإنتهاء ، فالرجل يعمل بمهنية وحرفية وبهدوء عقلاني في التعامل مع مهامه الموكلة إليه ، فنتمنى من دولة رئيس الوزراء إذا كان لديه نوايا لإجراء تعديل وزاري أن يقدم على تكليف وتسليم الدكتور خيري أبو صعيليك حقيبه الاستثمار ، لأهمية هذا الملف الاقتصادي والاستثماري في إيجاد فرص عمل والحد من البطالة ، من خلال جذب المزيد من الإستثمارات ، والترويج للفرص الإستثمارية الموجودة في الأردن ، وخصوصاً أن يتم العمل والتركيز على توزيع الإستثمارات أفقياً على المحافظات بنا يفضي إلى الحد من الهجرة من الريف إلى العاصمة عمان ، وتثبيت الناس في محافظاتهم ، بما يفضي إلى الحد من بطالة الشباب في المحافظات ، وأنا على ثقة بأن الدكتور أبو صعيليك قادر إنجاح هذا الملف الاستثماري الهام في هذه الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة ، وللحديث بقية.