بقلم : علي الدلايكة
من الذي يتحكم ببورصة اسعار الخظروات والفواكه ومن هو المستفيد من ذلك ومن هو المتضرر بالمقابل والى متى ستبقى الاسعار دون ضابط او محددات؟؟؟؟
اسئلة كثيره بحاحة الى اجابه بالرغم من ان الرؤيا واضحة ولا تحتاج الى مزيد من العناء والبحث والتفكير وهي في ابسط صورها ان تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم تحدد ححم الطلب من الاصناف من المنتوج الزراعي وما هو حجم العرض المطلوب منها والفارق زيادة يكون باتجاه التصدير او التصنيع والنقصان يغطى من قبيل الاستيراد ودون احتكار او اغراق للسوق خدمة للحيتان على حساب المزارع والمستهلك المحلي وهذا يقودنا الى تحقيق الامن الغذائي المنشود والذي هو غاية قصوى خصوصا في المحاصيل الاستراتيجية وتلك التي تكلفنا الكثير من العملة الصعبة لاستيرادها ....
قد يقول قائل ان ذلك ممكن على الورق اما على الواقع فمن الصعوبة بمكان تحقيق ذلك وهنا اقول لا شيء مستحيل بوجود الارادة القوية الخالية من الشوائب والشهوات والادارة الحصيفة بكوادرها وطاقاتها التي لا اعتبارات لديها الا ان ياخذ كل ذي حق حقه وان تنصف جميع الاطراف ولا يطغى طرف بالاستفادة على حساب باقي الاطراف وان لا يكون هناك اي غبن لحساب جهة او جهات اخرى ....
وهذا يتطلب كذلك ان تتعاون جميع الجهات المعنية بالعملية الزراعية انتاجا وتسويقا مع وزارة الزراعة ويكون عملها تكامليا تشاركيا وهنا لا بد من الاشارة الى ضرورة تفعيل عمل الجمعيات الزراعية وان يكون لها دور في الانتاج كما ونوعا بحيث يتم ضبط العملية وان لا تخرج عن الكم المطلوب وان تكون حاضرة في العملية التسويقية بتفاصيلها وكذلك اقامة شراكات مع القطاع الخاص في مجال التصنيع الغذائي بشتى صوره واشكاله....
لا بد من ضبط العملية بكل تفاصيلها وان لا تبقى رهينة لرغبات البعض ومكاسبهم وان لا يبقى المزارع المنتج الاول الحلقة الاضعف في العملية برمتها وهو الوحيد الذي يتحمل الاعباء وتقع عليه الخسائر ويكون المستهلك المتضرر الثاني غالبا من عدم ضبط الاسعار وانفلاتها كما لمسنا ذلك في اسعار بعض المنتوجات والتي وصلت الى ارقام فلكيه عجز غالبية الشعب عن شرائها رغم انها من الاساسيات في العملية الغذائية وعلى مائدته اليومية....
ما قيل هنا في الزراعة ينطبق ايضا على ما يجب ان يكون في قطاع الثروة الحيوانية والتي هي ركيزة اساسية وجانب مهم في العملية الغذائية وان هذا القطاع ايضا يواجه تحديات كبيرة بحاجة الى وقفة واعادة تنظيم وخصوصا في ثمن الاعلاف وتوفرها ...
ان ما يتعلق بهذا القطاع الغذائي بشقيه الزراعي والحيواني يجب ان يكون بعيدا عن اية حسابات غير الحسابات الوطنية البحته وان لا يكون رهينة لاي جهة كانت لها حساباتها الخاصة والتي لا تتعدى تحقيق مزيدا من الربح الفاحش على حساب الامن الغذائي للمواطن الاردني.