بقلم : د. رعد التل
يتحدث رئيس الوزراء بلغة اقتصادية مهمة مخاطباً نخباً من القطاع الخاص مؤخراً «نحن اصحاب مشروع واحد وهدف واحد يتمثل بتحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستثمارات والمشاريع الانتاجية الصغيرة والناشئة وتوفير المزيد من فرص التشغيل» وهذا هو محور رؤية التحديث الاقتصادي! لكن كيف يكون ذلك؟ يضيف الرئيس» من خلال استمرار مشاركتكم الفاعلة في دعم التنمية والمشاريع الكبرى في المملكة التي ستنطلق هذا العام مثل الناقل الوطني ومشاريع البنى التحتية في المدن والسكك الحديدية والنقل العام والقطاعات الحيوية الاخرى وهي مشاريع نسعى ان تحق? قفزة نوعية في الاستثمار الداخلي والخارجي ورفع معدلات النمو للسنوات الاربع القادمة».

إذن زيادة النمو الاقتصادي هي الأولية، فزيادة النمو الاقتصادي تتطلب تحفيز الطلب الكلي وزيادة الإنتاج من السلع والخدمات، وهو ما يحتاج إلى مشاريع كبرى تعطي دفعة قوية وتحفز الاقتصاد! ليبدأ بالحركة والتسارع (نظرية الدفعة الكبرى في التنمية الاقتصادية!) هذا على جانب تحفيز الطلب، والذي يتطلب أيضاً تيسير سبل جذب الاستثمار وتمكين الموجود أصلا محلياً ودعم المشاريع «الانتاجية» الصغيرة والناشئة كما أشار الرئيس! في سبيل هذا الهدف، يمكن تقديم جملة إجراءات وحوافز تمكينية قصيرة الأمد لدفع عجلة النمو على المدى المتوسط للمست?مر محلياً، يقابلها أيضاً جملة من الحوافز النوعية لأي مستمثر أجنبي مشروطة بتشغيل العمالة الاردنية! (ماذا لو يتم الاعلان عن تأسيس شركة مساهمة عامة بين القطاع العام والخاص تدرج أسهمها في بورصة عمان لتنفيذ تلك المشاريع الكبرى واعطاء دفعةلسوق عمان المالي!) فبرغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي استقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، ما ساهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي!

كما أن تجويد نوعية الانفاق الراسمالي الحكومي المشار إليه في الموازنة العامة (موازنة 2026) باتجاه كل ما له قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد سيصنع فارقاً مهماً في تسريع محركات النمو! وفيما يتعلق بالصادارات فإن تحفيز الصادرات الاردنية من خلال حزمة حوافز ضريبية وجمركية، وحوافز غير مالية كتخصيص الاراضي، وتخفيض كلف البنية–التحتية. كما أن دعم الصادرات من خلال برنامج رد الاعباء التصديرية مثلاً سيساهم بشكل كبير بزيادة الصادرات–الوطنية. فقد نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024، لتصل إلى ?2.1 مليار دولار. كما أن الحد من واردات السلع ذات البدائل المحلية لإفساح الطريق امام المنتج الوطني !ماذا لو فتح ملف العبىء الضريبة مجددا وتحديد علمي ما هي الضريبة المثلى التي تحفز الاقتصاد الاردني سواء ضريبة دخل أو مبيعات! بدل النسب الحالية!

هل ممكن أن يحدث ذلك في ظل زيادة الدين العام وتقلص المساعدات؟ تكمن الإجابة في كل ما ذكر سابقاً، فتبني مسارين رئيسيين الأول معني بالإصلاح المالي الذي يهدف–إلى ضبط المديونية تدريجيًا عن طريق زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل. والثاني تحفيزي للنمو ممن خلال النقاط المذكورة أعلاه بالغ الأهمية، لأنه لا يمكن الاستمرار في تحفيز النمو الاقتصادي عبر الاستدانة كما كان في السابق، فعندما كانت نسبة الدين العام–%60 من الناتج المحلي، كان الوضع مختلفًا، أما الآن فقد أصبح هذا المسار صعبا للغاية.

البنك المركزي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7 بالمئة في عام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5 بالمئة في الأمد المتوسط. لكن ما نريد وتستهدفه رؤية التحديث أعلى من ذلك وهو الغاية التي تحتاج لاستمرار الى جهود استثنائية وعقلية اقتصادية ذات فهم عميق!

رئيس قسم الاقتصاد - الجامعة الاردنية


الراي