بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
أحسن صنعا سعادة رئيس مجلس النواب النائب أحمد الصفدي حينما تجاوب مع الدعوة التي وجهها النائب مصطفى العماوي بضرورة إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب ، كي تتوافق وتنسجم مع التحديث السياسي ، والحياة الحزبية الجديدة ، التي جاءت كثمرة مخرجات لجنة التحديث السياسي الملكية ، والتي جرت بموجبها الانتخابات النيابية الأخيرة ، وأفرزت نوابا حزبيين، انضووا تحت كتل نيابية حزبية ، تمثل كل حزب ، أو اندماج عدة أحزاب سياسية ، وفي ضوء ذلك تم تشكيل لجنة من النواب لدراسة المقترحات والطروحات المقدمة من بعض النواب أو الكتل الحزبية النيابية لإجراء تعديل على بعض بنود النظام الداخلي لمجلس النواب ، وهذا مطلب واقعي يعزز دور الأحزاب وقوتها ، ويحسن من أدائها في مجلس النواب ، لتعكس صورة إيجابية عن دور الأحزاب في تحسين أداء النواب في المجلس بما يفضي إلى تحسين صورة مجلس النواب ككل أمام الشارع الأردني ، وأمام الناخبين ، لعل وعسى أن يستعيد المجلس جزء من الثقة المفقودة بينه وبين الشعب والناخبين ، ولذلك نشد على أيدي سعادة النائب الدكتور مصطفى العماوي الذي بادر وطرح هذه الفكرة ، وهذا المقترح وأصر عليه حتى وجد آذانا صاغية وتجاوبا من رئاسة مجلس النواب ، وخرج إلى النور ، حيث أعطي صفة الاستعجال على أمل الإنتهاء من هذه التعديلات قبل انتهاء الدورة العادية الأولى للمجلس ، وللحديث بقية.