سرايا - كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، عن موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة لفصل 13 حيا استيطانيا يهوديا في الضفة الغربية عن المناطق المجاورة لها.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" أنه سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة، وذلك في تعليق على الخطوة التي جاءت بعد الموافقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وقال سموتريتش: "نواصل قيادة ثورة تطبيع وتنظيم في المستوطنات. بدلا من الاختباء والاعتذار، نرفع العلم ونبني ونعمر. هذه خطوة مهمة أخرى على طريق السيادة الفعلية في يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.

من جهتها انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية المصادقة على فصل الأحياء الاستيطانية والاعتراف بها مستوطنات مستقلة، ووصفت الخطوة بأنها "استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها".

واستنكرت حركة حماس هذه الخطوة ووصفتها بأنها "محاولة يائسة لفرض وقائع على الأرض، وتكريس الاحتلال الاستعماري لأرضنا الفلسطينية".

من جهته قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان، إن "قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تحويل 13 حيا استعماريا إلى مستعمرات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق".

وأوضح في بيان، الأحد، أن دولة الاحتلال قررت فصل مجموعة من الأحياء الاستعمارية التابعة للمستعمرات، واعتبارها مستعمرات منفصلة، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبين شعبان، أن أربعة من هذه الأحياء تتمركز في محافظة رام الله، وتحديدا بجانب مستعمرة تلمون، وأربعة أخرى في محافظة بيت لحم، فيما يتموضع حيّان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس، وآخر في أريحا، والأخير في طوباس.

وأضاف، أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استعمارية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستعماري.

وأردف بأن دولة الاحتلال تجنبت في حينها الإعلان عن بناء مستعمرات جديدة، بادعاء أنها أحياء، وتهدف إلى معالجة النمو الطبيعي للمستعمرين، إلا أن دولة الاحتلال هذه الأيام تكشف عن نيتها الحقيقية وهدفها الحقيقي في البناء في مستعمرات، لصالح التوسع والتهام المزيد من الأراضي، وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق.

وقال شعبان إن "معظم الأحياء ضمن الثلاثة عشر حيا استعمارية التي حولتها دولة الاحتلال إلى مستعمرات قائمة، دخلت بدءا من اليوم في القوائم الرسمية للهيئة، باعتبارها مستعمرات، وليست أحياء، في دلالة واضحة على المآرب الحقيقية من ورائها، على حساب الأرض الفلسطينية".

وتابع: "حكومة اليمين المتطرف، والتي أعلنت منذ اليوم الأول من تشكيلها، أن الاستعمار سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم، وفرض السيادة، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، في تحدٍ واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك".

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية التي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والزحف الاستعماري، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستعمار، وبطلان وقائعه على الأرض.

ونشرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خريطة توضح البؤر الاستيطانية الجديدة وأثرها على التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.