سرايا - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها.

ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، الأحد، على أن "تنشأ محكمة تسمّى محكمة الاستثمار والتجارة تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرها محافظة مسقط، ويعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق".


وجاء في المادة الثانية، استمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي رُفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد، والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة.

كما نص القرار على إصدار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قرارا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.

وألغى المرسوم "كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه"، على أن يبدأ العمل به من بداية أكتوبر المقبل 2025.