بقلم : د. عزام العطاونة

تعيش نقابة المقاولين الأردنيين مرحلة مفصلية في تاريخها، حيث نشهد تنافسا انتخابيا متباينا في الوسائل والأساليب، لكنه يجتمع على هدف واحد معلن: وهو النهوض بالنقابة وصون حقوق المقاولين.

هذا التنافس، بما يحمله من اختلاف في الطروحات والرؤى، ظاهرة صحية تعكس حيوية العمل النقابي، شريطة أن يبقى في إطار النزاهة والعدالة، بعيدًا عن المصالح الضيقة غير المعلنة التي قد تحجب الرؤية عن المصلحة الحقيقية للقطاع والمقاولين. التنافس النزيه أم تجاذبات شخصية؟ الانتخابات النقابية ليست مجرد سباق على المناصب، بل هي محطة مفصلية تُحدد فيها مسارات المستقبل.

عندما يكون التنافس قائماً على البرامج والرؤى، تتحول الانتخابات إلى فرصة لإحداث التغيير الإيجابي، أما حين تطغى المصالح الشخصية وتُستخدم أساليب التشويه والإقصاء، فإن ذلك يضيع الفرصة الحقيقية للإصلاح. وهنا تكمن مسؤولية الهيئة العامة في التمييز بين من يطرح مشروعًا حقيقياً للنقابة، ومن يسعى لتحقيق مكاسب فردية على حساب المصلحة العامة. إعادة الاعتبار لدور النقابة إن التحدي اليوم ليس في من يفوز بالمقعد، بل في إعادة النقابة لدورها الأساسي بيت المقاولين وحصنهم الحصين كحامية لحقوق المقاولين ومدافعة عن مكتسباتهم والتى تبخر الكثير منها بسبب فشل المجالس الحالية والسابقة . فلا جدوى من انتخابات تستغل فيها العواطف والوعود الزائفة لتحقيق فوزا فرديا مبني على المصالح الشخصية ، بل المطلوب هو الاختيار القائم على الكفاءة والخبرة والقدرة على إحداث التغيير. انتخاب الكتلة التي تمثل تيارًا يحمل رؤية واضحة للإصلاح وسط هذا المشهد، يبرز مرشحين يؤمنون بالإصلاح الجذري والتغيير المدروس. هذه القامات النقابية لا تطرح شعارات بل تقدم مشروعًا جادا لإعادة النقابة إلى دورها الحقيقي، تضع ضمن أولوياتها حماية حقوق المقاولين، تحسين بيئة العمل، وضمان العدالة في القرارات والسياسات النقابية. أهمية القطاع على الاقتصاد الوطني الأردني يعد قطاع المقاولات أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الوطني الأردني، حيث يرتبط به أكثر من 250 قطاعا ومهنة. كما أن له دورا محوريا في التنمية الاقتصادية، سواء من خلال توفير فرص العمل أو من خلال مساهمته في المشاريع الكبرى التي تساهم في انشاء البنية التحتية للدولة للاقتصاد والمجتمع الأردني. ومن الضروري أن يتم اعتبار هذا القطاع شبيها بقطاع الصناعات في ظل ما يوفره من فرص استثمارية وتحقيقا للنمو، وبالتالي فإنه يجب أن يحصل على دعم الدولة والمؤسسات كافة بتقديم التشريعات و التسهيلات الإعفاءات الضريبية التي تنطبق على القطاع الصناعي، ليكون قادرا على المنافسة والنمو بشكل أكبر. القرار بيدكم! اليوم، يقع على عاتق الهيئة العامة مسؤولية كبرى في رسم مستقبل النقابة. القرار ليس مجرد اختيار أسماء، بل اختيار نهج ورؤية. فإما أن يستمر الواقع كما هو، وإما أن تبدأ مرحلة جديدة تبنى على أسس من المهنية والعدالة. وعليه، فإن الواجب يقتضي دعم الكتلة التي تضع مصلحة المقاول الأردني أولا وتسعى بصدق لإعادة النقابة إلى مسارها الصحيح. فالمستقبل لا يحتمل المساومات، بل يحتاج إلى قيادة حقيقية جديدة بعيدة عن التدوير و(تجربة المجرب) والرهان الخاسر على من كان سببا في السقوط الحالي وتؤمن بالإصلاح وتعمل لأجله، لا شخصيات تبحث عن مواقع ومناصب ومكاسب شخصية. نصيحتي للهيئة العامة لا تجعلوا العاطفة والمجاملات تقودكم، بل انظروا إلى الغد.