بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
- ابو النحس المتشائل - انها احد الأدوار والواجبات المنوطة بالدولة وبالتالي بالحكومات المتعاقبة، نسيت او تناست غفلت او تغافلت عن دورها في إيجاد حلول لإستفحال مشكلة الزواج وعزوف الصبايا والشباب عن الارتباط قهرا ، والأسباب واضحة للعيان وللمدقق المتفحص الرشيد، فارتفاع أسعار ايجارات الشقق، والتي أُقرت في قانون المالكين والمستأجرن الاعرج، والذي يحابي المالك على حساب المستأجر، لهو سبب رئيس ندرجه تحت واجبات الحكومات، بآن تعالجه بأمانه ويسر حتى تحل مشكلة المشاكل التي يعاني منها الشباب، وبالتالي انعكاسها على المجتمع الاردني بشكل سلبي،*فكيف لشاب راتبه يقارب 300 دينار وهذا رقم مرتفع ,كيف له ان يعيش ويعيل أسرة، ويدفع من هذا الراتب أكثر من نصفه للايجار، إلا إذا ارتبط بفتاة تعمل براتب معقول، لذلك نجد الشاب عند عزمه إيجاد شريكة حياته، يسأل سؤال استراتيجي هل تعمل ام لا، ؟!

وايضا تمسكنا بعادات وتقاليد مهترئة وغير واقعية يزيد الواقع قساوة، وسوءً، والتي تطوق عقنق الزواج بمقتل، كألمهر بشكل مباشر، وطلبات البنت المبالغ فيها في الاغلب واحيانا بشكل خفي، وتكاليف البذخ في الاعراس والحفلات المكلفة للعريس القادم، والمصلوب على مشنقة الزواج وتكاليفه، وارتفاع اسعار الذهب الجنوني وإيجارات الشقق الخيالي كما ذكرت انفاً الذي لا يتناسب اطلاقا مع دخول اي شاب يبدآ حياته براتب متواضع، واعتقد جازما ان ارتفاع أجرة الشقق سبب رئيس ومانع قاهر في حل هذه المشكلة المستعصية، التي لا تُلقي لها بالا دوائر ووزارات الدولة المختلفة، فوزارة الأوقاف والتنمية الاجتماعية أحق من يعتنني بهذه المعضلة الاجتماعية ويتبناها ، والتي ان استفحلت بالمجتمع،أكثر من ذلك اضرته، واثرت علية سلبا في كل الاتجاهات، وإن ذلك يجب أن يكون من مهام هذه الوزارات، ووضع خطط لحلها والتغلب عليها، وإن المعضلة الرئيسه هو قانون المالكين المستأجرين الذي لا تتناسب تعليماته وقوانينه المجحفة المستأجرين، واعتقد ان نقطة البداية تكون في الحل، هو هذا القانون، لأن راتب اي موظف مبتدأ لا يكفي استئجار شقة،*عدا الواجبات والمستلزمات الأخرى، *فهل من مجيب ايها الحكومة وايها الوزراء*المعنيون؟!