بقلم : يوسف مالك أبو سيف
في خضمّ منافسات دوري المحترفين الأردنيّ ، و وسط تلك الأجواء الرياضية الإحتفالية بعودة المنافسات من جديد ، خرج العديد من رؤساء الأندية يناشدون الإتحاد الأردنيّ لإنقاذ أوضاع أنديتهم الماليّة ، و إنتشالهم من قاع الإفلاس على حدّ وصفهم ، فما حقيقة ذلك و ما أسبابه و ما هي آلية العلاج للمرض الماليّ الذي تمرّ بِه أنديتنا الأردنية ؟!

بعد البحث المطوّل و التواصل المُكثّف في الأيام الماضية مع عدد من هذه الأندية ، قد اتضح لنا أنّ الأمور الماليّة أسوأ ممّا قد أُشيع في الآونة الأخيرة ، و لعلّ أبرز الأسباب هي غيابُ الداعمين عن هذا الموسم ، و ارتفاع قيمة عقود اللاعبين ، و قلّة المردود المالي من حضور الجماهير التي عزفَ كثيرٌ منها عن المدرّجات في الآونة الأخيرة .

فما دواء هذا الداء ؟

تواصلنا بدورنا مع عددٍ من الخِبرات الرياضية التي لها باعٌ طويل في أنديتنا ، و تحدثوا عن ضرورة البحث المُشترك من قبل إتحاد الكُرة و إدارات الأندية عن رُعاة جُدد للأندية ، و وجوب اختراق حدود الوطن للخارِج ؛ بحثاً عن شركات في دول أخرى لديها القوّة المالية الكافية لدعم أنديتنا ، إضافةً إلى ضرورة وقف النزيف المالي الحادّ في عقود اللاعبين ، و وضع سقف تُلزم بِهِ الأندية منعاً لتكرار هذا القحط الماليّ ، و إيكال مُهمّة الجانب الإقتصادي في الأندية لمن هم أهل خبرة و حُسُن تصرُّف في هذا المجال ؛ لخلق حالة من الأفكار اللاتقليدية ، التي من الممكن أن تؤهل الأندية للإكتفاء المادّي و الإعتماد على نفسها ، على سبيل المثال أن تكون هُناك متاجر و مَحال خاصة في الأندية توفّر دخل مادي ثابت ، على أن تكون تلك "البحصة التي تسند الجرّة" على حد تعبيرهم .

و من جانبنا فإننا نرى أن المسؤولية المالية هي مسؤولية مُشتركة بين الأندية و الجهات المعنية ، و مسألة إنقاذ هذه الأندية من وَحل الإفلاس هو واجب جماعي وَجَب العمل عليه في السرعة القصوى ،،
و هذا ما نأمله في قادم الأيام .