بقلم : مروان صبح
لا زلنا نطالع ما يتم نشره في عدد من المواقع الإلكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي عن رشوح أخبار مفادها نية التوجه لإصدار قانون #عفو عام و ما يتم تناقله و تداوله من اخبار عبر الصحف المحلية و الإلكترونية و المواقع الإخبارية عن تقدم عدد من السادة النواب لمذكرة نيابية يطلبون فيها اصدار قانون للعفو عام .
و باهتمام بالغ يتابع المواطنون من المعنيين و المهتمين هذه الأخبار و يتطلعون بعين الامل لإقرارها و انفاذها بسبب ما تعانيه الكثير من الأسر من ألم و حسرة و فقر و عوز نتيجة سجن أو توقيف مُعيليها أو ابنائها .
و ما يعانيه بعض المواطنون و الأشخاص بما ترتب عليهم من قضايا و مخالفات و ضرائب و غيرها من المخالفات القانونية التي يصل بها حد السجن أو التوقيف الإداري أو الالتزام المالي .

في وطننا العزيز اعتدنا نهجاً ملكياً سامياً بإصدار التوجيهات ما بين فترة و أخرى للحكومة لإقرار قوانين العفو العام
و ممارسة صاحب الجلالة صلاحياته الدستورية بإصدار عفو ملكي خاص بمكرمة ملكية خاصة .
حيث تأتي هذه المكارم انطلاقاً من قيم التسامح و العفو المحفز للإصلاح و منح الفرص لمن خالفوا القانون ومن صدرت بحقهم العقوبات الإدارية و المالية العودة إلى عوائلهم و حياتهم و مجتمعاتهم طاوين صفحة الماضي للشروع ببدء صفحة جديدة من حياتهم عنوانها تهذيب السلوك و تعزيز قيم العطاء و الانتماء .

و لما تقدم و بالأصالة عن نفسي و نيابة عن الاهالي و الأسر و الأشخاص المتطلعين بعين الاهتمام للعفو .
أن نتقدم من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه التوجيه للحكومة بإصدار قانون #عفو عام ، و تلطف جلالته بإصدار #العفو الخاص .
الأمر الذي ستكون بمثابة الفرصة لتخفيف العبء الملقى على عواتقهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرون بها ، باعثاً للارتياح و الامل بالنفوس، بما تحمله من مضامين سامية لها من الآثار التي تنعكس إيجاباً على الأهالي و من سيشملهم العفو الذي سيمنحهم فرص العودة لتصحيح المسار و التقدم بحياتهم و تجاوز ما يحول من الحصول على فرص العمل المُعينة على الإنفاق و تأمين المستقبل و المضي قدما لخدمة الوطن و المجتمع و الوفاء بالتزاماتهم و التزامات أسرهم .
حيث نعلم بأن العفو إنما يأتي بتنازل الدولة عن حقها و بما يحافظ على حقوق المواطنين و مكتسباتهم.
و بأن العفو لا يشمل حقوق المواطنين الذين لديهم شكاوي أو لم يتنازلوا عن حقوقهم و لا القضايا التي لم يتم بها إسقاط الحق الشخصي و القضايا التي لا تحقق الأمن و السلم المجتمعي و لا تشكل خطراً على المجتمع و لا تحقق المصلحة العامة للدولة و المجتمع على حدٍ سواء .

متطلعين أن يشمل العفو الذي يعد مطلبا شعبيا طموحات المواطنين و الذي يعزز قيم المواطنة الصالحة و تخفيف الآثار الاقتصادية و الاجتماعية و المصاعب المالية التي يعيشونها في ظل محدودية الدخل و الموارد والظروف الاقتصادية الراهنة و اتساع رقعة الفقر و البطالة و المصاعب الحياتية اليومية التي تكتنفهم #قروض الطلبة التعليمية و #الكفالات المالية التعليمية المترتبة للخزينة على المدنيين و العسكريين التي تعد حائلا بين تقدم الشباب للسير باتجاه تحقيق أحلامهم وآمالهم و تطلعاتهم لبناء أنفسهم و مستقبلهم .

فلطالما كان صاحب الجلالة القائد القريب من شعبه المتحسس لهمه و ألمه وحاجته وتطلعاته ، الموجه بشكل مستمر للحكومات المتعاقبة أهمية الاستمرار بالتعاطي مع هموم و مشاكل وتطلعات المواطنين وفتح الآفاق أمام الشباب لتأمين مستقبلهم و تحقيق طموحاتهم و تطلعاتهم لخدمة و طنهم و مجتمعاتهم .

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته و أن يبقى الاردن وطناً حراً عزيزاً كريما آمناً مطمئنا متقدما مزدهرا في ظل قيادته الحكيمة .