سرايا - سيف عبيدات - اعلنت حكومة الدكتور هاني الملقي يوم امس بمؤتمر صحفي حمل صفة الإستعجال ، الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، حيث سيتم احالة المشروع الى ديوان التشريع والرأي ، حيث بدا هذا المشروع بمثابة رصاصة في نعش الاقتصاد الاردني.


تعديلات قانون الضريبة الجديد ستطال معظم الاردنيين خصوصاً ممن يزيد دخلهم الشهري عن 660 دينار ووالعائلة  التي يزيد دخلها الشهري عن 1333 الاف دينار ، حيث سيؤدي هذا القرار حسب وجهة نظر الحكومة الى توفير (100) مليون دينار لمعالجة التهرب الضريبي ، إلا ان الحكومة بهذه التعديلات ستضرب بعرض الحائط كل الاعتبارات التي تحمي المواطنين و المؤسساتا لصغيرة من ذوي الدخل المحدود ، و الطبقة الفقيرة التي توسعت بشكل كبيرة و الطبقة المتوسطة التي شارفت على الانتهاء في الاردن.


القرارات التي تخبطت بها الحكومة و مجلس السياسات الاقتصادية الذي يرسم و يحكم في كل ما يتعلق بالاقتصاد الاردني ، و يعتمد رئيس الوزراء هاني الملقي على هذا المجلس الذي يستمع لنصائح وزير المالية عمر ملحس نائب رئيس الوزراء جعفر حسان ، فهما الشخصان الابرز الذان يخططان لرسم السياسات الاقتصادية المستقبلية في المملكة و خصوصاً في المرحلة المقبلة و الحالية .


مجلس السياسات ظهر بمثابة كأنه العدو اللدود للمواطن الذي يعاني من قرارات الحكومة ، و يصدر بعض القرارات التي تمس معظم شرائح المجتمع الاردني و قد يؤدي الى تدهور الاوضاع الاقتصادية و المالية ، و يقلص من عوائد الخزينة على الرغم من كل محاولات هذا المجلس للخروج من الازمة الاقتصادية بأي طريقة للمصلحة العامة حسب تفكيرهم ، إلا ان معظم الخطط التي وضعها المجلس غير مُجدية و خصوصاً تعديلات خطة تحفيز النمو الاقتصادي.


و جاءت تعديلات قانون الضريبة الجديد كـ"صفعة" على وجه المواطن ، خصوصاً مع تضييق الخناق بشكل اكبر نهاية كل شهر مع رفع اسعار الكهرابء وا لمحروقات بشكل شهري و دوري ، و زيادة الضرائب و تراجع القوة الشرائية و توقف الكثير من المصانع و الاستثمارات عن العمل نتيجة قرارات الحكومة غير المجدية ، التي قد تتسبب بإغلاق العديد من المؤسسات و الشركات التي ستتأثر بفعل تلك القرارات الحاسمة.