حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,28 أبريل, 2025 م
  • الصفحة الرئيسية
  • سياسة
  • مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل
طباعة
  • المشاهدات: 10551

مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل

مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل

مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل

30-03-2025 12:51 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - يتعرّض رئيس السلطة الفلسطينة، محمود عبّاس، لضغوطٍ متزايدةٍ لإفساح المجال لجيلٍ جديدٍ من القادة، بينما يأمل المجتمع الدوليّ أنْ تكون رام الله على استعدادٍ لتولي مهمة استئناف الحكم في غزّة، وفق ما كشفت عنه مجلة (تايمز أوف إسرائيل) العبرية.

وفي هذا السياق وَجَبَ التذكير أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيليّة ترفض رفضًا قاطعًا أنْ يكون أيّ دورٍ لسلطة رام الله في اليوم التالي بعد العدوان الهمجيّ والبربريّ على قطع غزّة.


ويخطط عبّاس لاستبدال رئيس مخابراته منذ فترةٍ طويلةٍ ماجد فرج، متوجًا بذلك عملية تطهيرٍ واسعة النطاق لرؤساء الأجهزة الأمنية في رام الله، والتي بدأت قبل عدة أشهر، بحسب ما قاله مسؤولٌ فلسطينيٌّ ودبلوماسيٌّ أوروبيٌّ ومصدرٌ فلسطينيٌّ مطلعين لـ (تايمز أوف إسرائيل) العبرية.


ويُعد فرج أحد أقرب المقربين من عبّاس، وقد عمل على تعزيز التنسيق الأمنيّ مع "إسرائيل" في الضفة الغربيّة المُحتلّة منذ أنْ أصبح رئيسًا لجهاز المخابرات العامّة لسلطة عبّاس، عام 2009.

 


وبحسب المصادر الأوروبيّة والفلسطينيّة، التي تحدثت للمجلّة الإسرائيليّة، فإنّ رئيس سلطة رام الله عبّاس، يواجه ضغوطًا متزايدةً من الحلفاء العرب والغربيين لإصلاح السلطة الفلسطينيّة وإفساح المجال لجيلٍ جديدٍ من القادة، بحيث تكون السلطة الفلسطينيّة جاهزةً بشكلٍ أفضل لاحتمال تولي المهمة الأكبر المتمثلة في حكم غزة مرّةً أخرى بعد الحرب هناك، طبقًا للمصادر عنها.

 


ومن الجدير ذكره في هذه العُجالة أنّه في شهر آذار (مارس) الماضي، أقال عباس جميع وزرائه وشكّل حكومةً جديدةً بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وهو حليف آخر قديم. وقد استبدل في الأشهر والأسابيع الأخيرة رؤساء قوات الأمن الفلسطينية وجهاز الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني في السلطة الفلسطينية. ويرأس الآن ثلاثة من هذه الأجهزة الأربعة أعضاء كبار سابقين في جهاز الأمن التابع لعباس.



علاوة على ذلك، شدّدّت المصادر ذاتها على أنّ فرج هو آخر رئيس جهاز أمنيّ يبقى في منصبه، وقالت المصادر الثلاثة التي تحدثت إلى مجلة (تايمز أوف إسرائيل) العبرية إنّه يأمل في تجنّب مصير نظرائه السابقين. وعلى أقل تقدير، يأمل فرج أنْ ينتقل إلى منصبٍ في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القوية.

 


بالإضافة إلى ما ذُكِر أعلاه، قالت المصادر إنّه من المتوقع أنْ يتم اتخاذ القرار النهائيّ بشأن مصير فرج في الأسابيع المقبلة، حيث من المرجح أنْ يقوم عبّاس بتعيين رئيسٍ جديدٍ للمخابرات. ولم يستجب المتحدثون باسم عباس وفرج لطلبات التعليق.

 


وفي محاولةٍ أخرى لتلبية مطالب الحلفاء والدول المانحة لإصلاح السلطة الفلسطينيّة، أعلن عباس البالغ من العمر 89 عامًا في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر أنّه سينشئ منصب نائب الرئيس بالإضافة إلى منح العفو للأعضاء المطرودين من حركة فتح.

 


وفي حديثه في قمّة القاهرة للقادة العرب لمناقشة خطط إدارة غزة بعد الحرب، قال عباس إنّه سيعقد قريبًا أيضًا اجتماعًا للمجلس المركزيّ الفلسطينيّ، وهو الهيئة التشريعيّة المعطلة منذ وقتٍ طويلٍ لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 


وقد أصر عباس، الذي لم يترشح للانتخابات منذ فوزه بفترة ولاية مدتها أربع سنوات في عام 2006، على أنّه على استعدادٍ لإجراء انتخاباتٍ إذا سمحت "إسرائيل" بإجرائها في القدس الشرقية.

 


وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، أعلن عباس أنّه إذا أصبح منصبه شاغرًا قبل إجراء الانتخابات، فسيتّم استبداله مؤقتًا بروحي فتوح، الرئيس السابق للمجلس التشريعيّ الفلسطينيّ.

 


وجاء في بيان نُشر على موقع وكالة الأنباء الرسمية لسلطة رام الله (وفا) أنّه في مثل هذه الحالة، سيشغل فتوح منصب الرئيس الانتقاليّ لمدة لا تزيد عن 90 يومًا، تُجرى خلالها انتخابات رئاسية. ولكن إذا لم يكن من الممكن إجراء انتخابات، يمكن للمجلس المركزي الفلسطيني أنْ يمنح تمديدًا لمرةٍ واحدةٍ لولاية الرئيس الانتقاليّ.

 


وأعلن عباس عن إصلاحٍ آخر في شباط (فبراير)، نتيجة ضغوطات الدول الغربيّة، شهد إلغاء التشريع الذي كان يربط دفعات الرعاية الاجتماعية للأسرى الأمنيين الفلسطينيين بمدة عقوبتهم في السجون الإسرائيلية.

 


ولكن لم يتّم تغيير المدفوعات للأسرى وعائلات منفذي الهجمات المقتولين حتى الآن، لأنّ السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقةٍ ماليةٍ متأخرة عدة أشهر عن دفع الرواتب، بحسب ما قاله مسؤولان فلسطينيان لـ (تايمز أوف إسرائيل) العبرية الأسبوع الماضي.


على صلةٍ بما سلف، أصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلّة أمرًا هو الأول من نوعه بتجميد مبلغ 50 مليون شيكل (13.7 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية، وفقا لما ذكره موقع (YNET) الإخباريّ-العبريّ.


وتأتي هذه الخطوة بعد أنْ رفع الحاخام ليو دي، الذي قُتلت زوجته وابنتاه على يد مسلحين فلسطينيين في أبريل 2023، دعوى قضائية ضد نادي الأسير وصندوق الشهداء التابعين للسلطة الفلسطينية بسبب المدفوعات الشهرية التي تقدم لعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا أوْ سُجنوا لمهاجمتهم إسرائيليين.

 

 

رأي اليوم 











طباعة
  • المشاهدات: 10551
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
30-03-2025 12:51 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم