سرايا - محمد النواطير - أكد وزير الإدارة المحلية الأسبق، والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور بسام العموش، أن الأردنيين أوفياء لوطنهم، ويرفضون أي مساس بأمنه واستقراره، مشددًا على ضرورة الاحتكام للقانون في التعامل مع أي قضية منظورة أمام القضاء.


وقال العموش في تصريحات لـ"سرايا"، اليوم الأحد، إن ما جرى مؤخرًا يجب أن يُترك للقضاء للفصل فيه، وفق الأدلة والمعطيات المتوفرة، مضيفًا أن "هناك محامين وأصول محاكمات تكفل العدالة للجميع".


وشدد على أنه "لا أحد فوق الوطن، ولا جماعة أو حزب أغلى من أمن البلد"، لافتًا إلى أن القانون هو الفيصل، ويجب محاسبة كل من يثبت ارتكابه لمخالفة، بغض النظر عن موقعه أو انتمائه.


وتطرق العموش إلى البيان الصادر عن جماعة الإخوان المسلمين بشأن الأحداث الأخيرة، قائلًا إن "البيان أشار إلى أن ما حدث هو تصرفات فردية، وإن ثبت عكس ذلك، فإن القضاء كفيل بكشف الحقيقة ومحاسبة المتسببين".


ورفض العموش الدعوات التي تطالب بـحل مجلس النواب، معتبرًا أن البرلمان "مؤسسة دستورية لا يجوز المساس بها، وأن صلاحية الحل تعود فقط لجلالة الملك، حتى دون وجود أحداث استثنائية".


وأشار إلى أن الإسلاميين "موجودون في الحياة السياسية الأردنية منذ الخمسينيات، وهم جزء من نسيج المجتمع"، مؤكدًا أن "وجودهم تحت القبة لا يعني أن البرلمان مختطف، بل إن التعددية السياسية هي جوهر الديمقراطية".


وفي رسالته للنواب، دعا العموش إلى تحمل المسؤولية الوطنية وممارسة الدور التشريعي والرقابي بمهنية عالية، بعيدًا عن أي خلافات شخصية أو مصالح حزبية ضيقة، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون دومًا للمصلحة الوطنية.


واختتم العموش بالقول: "نريد نوابًا على قدر الأمانة، يعملون من أجل الأردن، لا من أجل أهوائهم أو جماعاتهم، فالديمقراطية تقتضي التعدد، ولكنها لا تحتمل التناحر".

استمع إلى "البودكاست" عبر سرايا :

• إقرأ أيضاً : خبير أمن سيبراني يحذر المواطنين من خطر "الوظيفة الوهمية" .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : مهم من وزارة الأشغال حول صرف فروقات رواتب وعلاوات موظفي المياومة
• إقرأ أيضاً : جلسة نيابية عاصفة غدًا .. اجتماع حاشد مساءً يضم 85 نائبًا وأنباء عن تصعيد للإسلاميين .. تفاصيل