سرايا - أعادت المملكة العربية السعودية فتح الباب أمام المكاتب السياحية السورية لتنظيم قوافل العمرة مجدداً، ومن دون شروط، بعد توقف دام حوالي 14 عاماً، فيما تواصل وزارة الأوقاف السورية الاستعداد لتنظيم قوافل الحج هذا الموسم وسط تسهيلات قدمتها وزارة الداخلية من خلال تخفيض رسوم استصدار جواز السفر المستعجل للحجاج المقيمين داخل البلاد وخارجها إلى النصف.

وكشف عضو الفريق المفاوض عن المكاتب السياحية السورية محمد البني أن وفداً عن مكاتب السياحة في سوريا وقع الأسبوع الماضي اتفاقاً مع تجمع لشركات سعودية خاصة يضم نحو 160 شركة على هامش معرض العمرة الذي أقيم في المدينة المنورة، يقضي ببدء تسيير رحلات العمرة اعتباراً من الـ13 من شهر ذي الحجة المقبل، أي من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وقال إن المملكة لم تشترط أي أعداد محددة للسماح لهم بالعمرة، ما يعني أن الأرقام مفتوحة وبات من حق المكاتب السورية المختصة في العمرة، وعددها حوالي 520 مكتباً، أن تنظم قوافل بالراغبين بأداء مناسك العمرة مهما كان عددهم.
وأوضح أن ملف الحج بات كاملاً بيد وزارة الأوقاف بعدما تم تقاسمه الموسم الماضي مناصفة بين وزارتي السياحة والأوقاف، مشيراً إلى أن القرعة التي جرت هذا العام أسفرت ولأول مرة عن اختيار عدد كبير من المسجلين لأداء فريضة الحج أعمارهم تحت سن الستين عاماً، وهو أمر لم يكن مسبوقاً في سوريا.
وحسب الجدول التي أعلنتها وزارة الأوقاف فإن 65 ٪ من المقبولين السوريين تراوحت أعمارهم ما بين 63 إلى 100 عاماً، على حين 35 ٪ تراوحت أعمارهم ما بين إلى 25 إلى 60 عاماً، وهذا أمر غير مسبوق في سوريا، حسب البني، باعتبار أن قبول المسجلين على الحج سابقاً كان وفق مفاضلة الأعمار وعبر قبول الأكبر سناً ثم الأصغر إلى أن تتم تغطية العدد المطلوب، فكان أصحاب الأعمار الصغيرة قليلين جداً وهم فقط ممن يتم قبولهم كمحرم أو مرافق من الفئة الشابة.
وأعلنت وزارة الأوقاف الأسبوع الماضي عن إجراء قرعة لقبول المسجلين الأداء فريضة الحج لاختيار 22500 حاج من أصل 43214 سجلوا على المنصة الخاصة للحج.
والسبت أصدر وزير الداخلية السوري أنس خطاب قراراً بتخفيض رسوم جوازات السفر الفورية الخاصة بالمواطنين السوريين ومن بحكمهم والمقبولين لأداء فريضة الحج لعام 2025 داخل البلاد وخارجها.
وجاء في نص القرار أن الرسوم تصبح مليون ليرة سورية للمقيمين داخل البلاد، متراجعة من أكثر من مليوني ليرة، وكذلك تصبح الرسوم للمقيمين خارج البلاد بيد أحد من ذويهم من داخل القطر، 400 دولار أمريكي، متراجعة من 800 دولار.
وبين وزير الداخلية أنه قد أصدر قراره بناء على مذكرة من إدارة الهجرة والجوازات وتلبية لطلب من وزارة الأوقاف ومديرية الحج الراغبتين بتقديم أفضل الخدمات لحجاج سوريا، على أن يعتبر القرار نافذا من يوم الأربعاء الماضي.
وبين البني أن عدد المكاتب التي سُمح لها بتنظيم قوافل الحج بلغت هذا العام حوالي 15 مكتباً فقط، وتم اختيارها بعد خضوعها لاختبارات معقدة، منتقداً الخطوة ومؤكداً أنه يجب إعادة الملف كما كان سابقاً ليكون مناصفة بين وزارتي السياحة والأوقاف وليس حصره بوزارة الأوقاف.
وأصدرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بياناً تحذّر فيه من التعامل مع أي روابط أو جهات غير رسمية تدّعي تأمين فرص للحج أو تطلب مبالغ مالية مقابل ذلك، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخوّلة بجمع الجوازات وتسليم الإشعارات المالية للحجاج المقبولين، هي المكاتب والمجموعات المعتمدة رسمياً من قبل الوزارة فقط.
وأعلنت إدارات بعض المصارف في سوريا استمرار العمل خلال العطلة الرسمية الأخيرة التي بدأت من صباح يوم الخميس حتى اليوم الإثنين، لتسيير معاملات الحجاج، في حين أعلن مدير إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية الوليد عرابي عن فتح فروع الإدارة في محافظات دمشق وحمص وحلب خلال العطلة الرسمية لاستقبال طلبات جوازات السفر للحجاج المقبولين فقط.
ولم توقف المملكة منح تأشيرات العمرة للسوريين خلال السنة الماضية، لكنها كانت قد وضعت شروطا صعبة لم تستطع مكاتب السياحة السورية الالتزام بها، فلم يحصل أي سوري على تأشيرة عمرة خلال العام الماضي في عهد النظام السابق.
وعلى خلفية تسرب عشرات الآلاف من السوريين، ممن استغلوا تأشيرات العمرة التي كانوا قد حصلوا عليها من دول لجوء كانوا يقيمون فيها، وفرارهم للإقامة بشكل غير قانوني داخل المملكة، أوقفت الرياض في آذار/ مارس العام الماضي منح تأشيرات العمرة لجميع السوريين سواء المقيمين داخل البلاد أو خارجها، لكنها عادت وأعلنت بعد أيام قليلة إعادة فتح منح تأشيرات العمرة وفق ضوابط وشروط معينة، ومنها أن يتم اعتماد قوائم منح تأشيرات العمرة فقط من المكاتب والشركات السياحية المرخصة والمعتدة في سوريا، وإرفاق طلب الفيزا الخاصة بالعمرة بتعهد خطي وكفالة مالية وقانونية، بالإضافة إلى وجود كفيل في حال كان الراغب بالعمرة سوف ينزل لدى أحد أقربائه، وليس في فندق، وقد منعت هذه الشروط التي لم تستطع المكاتب السورية الالتزام بها، من تنظيم قوافل للعمرة، الأمر الذي عاد إلى طبيعته من خلال الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها الأسبوع الماضي. (القدس العربي)