بقلم : العقيد المتقاعد محمد الخطيب
تشير التجارب العالمية إلى أن النهج العقابي وحده في مكافحة المخدرات غالبًا ما يُثبت محدوديته، خاصة في ظل الطبيعة المعقدة والمتعددة الأبعاد لظاهرة الإدمان. ومن هنا، برزت الحاجة إلى نموذج متكامل يوازن بين إنفاذ القانون والعمل الوقائي والعلاجي، ويضع الإنسان، بوصفه كائنًا قابلًا للتغيير والتعافي، في قلب المعالجة.

في هذا السياق، تقدم مديرية الأمن العام في الأردن نموذجًا رائدًا في تبني مقاربة إنسانية شاملة لمكافحة المخدرات، ترتكز على الوقاية والتوعية والعلاج إلى جانب العمليات الأمنية. ويستند هذا التحول إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقتها المديرية استجابةً للتوجيهات الملكية السامية، والتي تؤكد على البعد الإنساني في التعامل مع قضايا الإدمان، وتدعو إلى بناء سياسات متوازنة بين الردع والاحتواء.

لقد شهدت إدارة مكافحة المخدرات تحولًا ملموسًا في فلسفة العمل، حيث انتقل التركيز من العقوبة المجردة إلى توفير برامج شاملة للتوعية، والعلاج، والتأهيل النفسي والاجتماعي. ويُجسّد هذا التحول قناعة راسخة بأن الإدمان ليس فقط جريمة، بل هو أيضًا حالة إنسانية تحتاج إلى دعم متعدد المستويات.

وفي ورش العمل التي تنفذها الإدارة، يبرز خطاب جديد يقوم على مفاهيم "الفرصة الثانية"، و"الأمل"، و"الإمكانات الكامنة للتغيير"، ما يُعد خروجًا مهمًا عن الخطاب التقليدي القائم على التحذير والعقوبة فقط. وقد امتدت هذه الرؤية لتشمل جهودًا حقيقية لإعادة دمج المتعافين في المجتمع، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، تعزيزًا لدورهم كأفراد منتجين.

ولا يمكن الحديث عن نجاح هذا التوجه دون الإشارة إلى الدعم المؤسسي والقيادي المباشر الذي يحظى به من قبل قيادة الأمن العام. فقد عكست مشاركة كل من اللواء عبيدالله المعايطة، مدير الأمن العام، والعميد أنور الطراونة، مساعد المدير للعمليات، والعميد حسان القضاة، مدير إدارة مكافحة المخدرات، في العديد من الفعاليات الميدانية، التزامًا واضحًا بأن الأمن ليس فقط قوة رادعة، بل هو أيضًا حاضنة رحيمة تمتد يدها لانتشال من سقط، لا لإدانته بل لإنقاذه.

ختامًا، فإن اعتماد سياسة وقائية وتوعوية إلى جانب الإجراءات العملياتية في مكافحة المخدرات، كما تنتهجها مديرية الأمن العام الأردنية، هو تجسيد فعلي للتوجيهات الملكية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر أمنًا وإنسانية. وهي دعوة للتعامل مع الإدمان كقضية مجتمع لا قضية فرد، وكفرصة للتغيير لا كوصمة لا تُغتفر. إن كل جهد يُبذل في هذا الإطار هو استثمار في الإنسان، وفي مستقبل وطن آمن، متماسك، ومتعافٍ.