مسلسل الكازينو جريمة وفساد بالثلث - الحلقة الأولى

30-01-2010 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم :

اتفاقية الكازينو جريمة بِكل ما تَحمل الكلمة من معنى دُبرت بِليلٍ ، استهدفت الأردن دولةً وشعباً ، ولا يمكن قبول فرضية حُسن النية أو جَهل المسئول ، فرائحة الفساد تفوح و تزكم الأُنوف، وإن السكوت عنها والتستر عليها سكوت عن الحق ومشاركة في الجريمة، فلا يعقل أن أعضاء في الحكومة برتبة وزير ورئيس وزراء كان سفيراً لمرتين وعسكرياً في المجلس الأمني الأردني ومديراً لمكتب جلالة الملك قبل توليه رئاسة الوزراء ، عدا المناصب ابتداءً من رتبة ملازم وحتى رتبة عميد في القوات المسلحة يمكن أن يتجنى على الأردن ويلحق به هذا الحيف دون علم ودراية كاملين لما يقوم به . ولا يُعفى أحد من وزراء حكومة الكازينو من المسئولية إلا من يثبت القضاء براءته فتوقيع اتفاقية مع شخص أو شركة تكون حكومة الأردن طرفاً فيها موضوعها أرض أردنية وتوقع في الأردن (مع شركة يملكها فلسطيني كردي بريطاني الجنسية مستشار سابق للرئيس عرفات مسجلة في جزيرة نكرة تستطيع تسجيل شركة فيها برأسمال عشرة دولارات ) ويستطيع المستثمر(الذي ينشد رضاء الحكومة في العادة ) أن يجبر الحكومة على تطبيق قانون ويلز البريطاني وان يلزم الحكومة بغرامة مليار وأربعمائة ألف دولار في حال إخلالها بالمعاهدة (لأن الحكومات في العادة هي التي تخل بالاتفاقيات وليس الأفراد أليس في هذا اتهام للحكومة) كما يلزم الحكومة أن لا تمنح مثل هذا الامتياز في نفس المنطقة لمدة عشر سنوات وأن يسمح له بفتح فرع آخر في المعبر الشمالي، ليس هذا فقط بل تتطوع الحكومة بما لا دخل لها به وهو التزام من الحكومة بعدم صدور أية قوانين تمس هذه الاتفاقية لمدة خمسين سنة ( بالمناسبة هذه الحكومة متهمة بتزوير انتخابات مجلس النواب وكذلك انتخابات المجالس البلدية ، وفي اعتقادي أنها قبلت هذا الشرط معتمدة على قدرتها على اختيار النواب وترويضهم بالطريقة إياها ومنعهم من تقديم أية مشاريع قوانين تمس هذه الاتفاقية من المجلس الرابع عشر و حتى مجلس النواب السادس والعشرين للي بعيش) أية حكومة تقوم بهذا لوجه الله ووجه محمد رشيد بالله عليكم كيف لعاقل أن يستبعد تهمة الفساد في هذه الأجواء أو أن محمد رشيد هذا حاوي ( وسره باتع) ويملك قدرات خارقة طوعت له الحكومة .

و الأدهى هي تصريحات رئيس الوزراء للحقبة إياها فهو يقول أنه كان غائباً وأن مجلس الوزراء فوض وزير السياحة بعمل ما يراه مناسباً ، و أنت سيد العارفين أن تفويض السلطة لا يعفي صاحبها من المسئولية بدك تدق صدرك وتطلب من القضاء أن يقول كلمته إذا كنت صادق النية (اعني القضاء الأردني حتى تكون الصورة واضحة وليس قضاء بريطانيا ) .

ولكن يا سيدي ، إنك أنت من وقع الاتفاقية رغم المعارضة القانونية لوزير العدل آنذاك شريف الزعبي إضافة إلى معارضة زياد فريز وزير المالية ، ونائبك آنذاك والدكتور عبد الإله الخطيب وزير الخارجية، ووزير الأوقاف عبد الفتاح صلاح ، وفي حفل التوقيع لم تدع الوزراء المعارضين لحضور اجتماع مجلس الوزراء وقمت أنت ووزير السياحة أسامة الدباس بالتوقيع ، هل كنت تعلم أنك خالفت المادة 33 من الدستور الأردني بعدم عرضك للاتفاقية على مجلس النواب الموقر في حينه كما أن الاتفاقية جاءت خالية من أية نص يجيز للحكومة إلغاءها، حتى لو ارتكبت هذه الشركة أية مخالفة لنصوص الاتفاقية كما لم تتضمن شرطاً يمكن الحكومة حتى من إرسال إنذار في حالة الإخلال (أي والله أمريكا ما بتقدر تفرض علينا هيك شروط مش محمد رشيد إياه) . أنت تقول يا سيدي ، أنك من ألغى هذه الاتفاقية و أنا أقول لك إن الاتفاقية لم تلغ وان المبلغ المدفوع بالإسترليني 79488 جنيه للمستشار الانجليزي (وكأن الأردن بلا كفاءات قانونية) لم يأتي بثمار ، لأنه ولهذه الساعة لم يتم التوقيع على أية تسوية . سوف أكمل التعليق بمقال يوضح الخسائر التي ستلحق بالأردن نتيجة هذه الخطوة المهزلة في تاريخ وزارتكم ، وسنُحّمل أيضا رئيس الوزراء اللاحق مسئولية تصريحاته اللامسئولة حول استبعاد شبهة الفساد ، وكذلك المكتب الدائم لمجلس النواب الذي رفض تشكيل لجنة للتحقيق لعدم وجود تجاوزات على حد تعبيرهم ، ولم يكن مجلس النواب منعقداً وهي مهمة خالصة للمكتب الدائم لمجلس النواب في حالة عدم انعقاد المجلس ، فلماذا لم يقم المجلس الدائم بمهمته؟! هل وصل الفساد في هذه الصفقة إلى رؤوس المجلس ؟ المهم الآن ما هو الثمن الذي سيدفعه الأردن نتيجة لهذه الجريمة . واليكــم السيناريوهــات :- 1- إما أن يتمسك المستثمر المدعوم بالشرط الجزائي ويطالب الأردن بمليار وأربعمائة مليون دولار ، وسندفع شئنا أم أبينا ، لأنه سيقوم بالحجز على كافة ممتلكات الحكومة الاردنية المنقولة وغير المنقولة في الخارج من سفارات و أرصدة وخلافه أو أننا سنقوم بإغلاقها خوفا من الحجز عليها .2- أن يقبل المستثمر بـ( 117 دونم ) على البحر الميت ، وهي من حيث القيمة تساوي أكثر من المليار وأربعمائة ألف دينار ، وليس دولار طبعاً ، لن تقوم الحكومة بتسجيل الأرض الآن ولكن بعد أن ينفذ صديقنا المتعهد 35% من المشروع ، وإذا لم تنفذ الحكومة التزامها ستلتزم بدفع(100 مليار دولار مزحة) وقد نجحت الحكومة نجاحا باهراً في تخفيض مدة احتكار المستثمر من عشر سنوات إلى خمس سنوات وكانت الحكومة تنوي التصريح بفتح الكازينوهات قريباً .الاتفاقية مهزلة ، وسنواصل في الحلقة الثانية استعراض بنود الاتفاقية وخاصة البند (23) الذي يعتبر عار وتجاوز على كل انجازات الوطن ورجالاته و مصادره لحرية البرلمانات الأردنية لمدة خمسين عاماً فأي جموحٍ هذا. وهنا لا بد من الإشارة إلى الأمور التالية :-1. إن المواد من (909- 915) في القانون الأردني عالجت موضوع القمار في الأردن وحرمت القيام به ، ليس هذا فقط بل من حق أي أردني مارس القمار وخسر ماله أن يطالب به ويجب الوفاء بالمطالبة في مدة أقصاها ستة أشهر حسب القانون ، وبذلك فإن إقامة أي مشروع كازينو في ظل وجود هذه المادة في القانون يعني أن من يخسر سوف يسترجع فلوسه ، ومن يكسب أيضاً يستطيع الكازينو رفع دعوى عليه لاسترداد فلوسه خلال ستة أشهر فأية مشروع هذا !!!.2. الاتفاقية عطلت أحكام القانون الأردني فيما يتعلق بجانب الاتفاقية ، وحرمت عليه المساس بها من قريب أو بعيد لمدة خمسون سنة قادمة.3. انتهاك الدستور ( في المادة 33 منه ) والنظام القانوني بمواده من (909-915 ).4. سلبت السلطة التنفيذية السلطة التشريعية ولايتها ووظيفتها التشريعية وحتى انتهاء المجلس السادس والعشرين .5. حملت موازنة الدولة خسارة (1.4) مليار دولار في حدها الأدنى إضافة إلى (79488) جنيه إسترليني عدا الضيافة للمستثمر الكريم.بقي أن نشير إلى أن حكومة الكازينو رتبت على المتعهد رسوم هائلة لقاء منح الرخصة تقدر بـ( اثنان مليون دولار ) مقسطة على دفعتين . عضو اللجنة التنفيذية حزب الجبهة الاردنية الموحدة سامـي شريـــم

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا

طباعة

المشاهدات: 6105


1 -	ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.	30-01-2010 04:00 PM سرايا
لا يوجد تعليقات